شفق نيوز/ اصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء الخميس، قرار بتشكيل مركز للقرار لادارة الحزب لحين عقد المؤتمر العام المقبل يتولى الادارة السياسية والادارية والمالية والعسكرية للحزب، لافتا ان المركز هو مسعى لمنع مجموعة معينة في قيادة الحزب من الاستمرار في الهيمنة على الحزب.

ففي حدث مهم والأول من نوعه اقدم عشرون قيادياً من الاتحاد الوطني الكوردستاني من ضمنهم النائب الأول للامين العام للحزب كوسرت رسول علي ، والنائب الثاني برهم صالح على تشكيل جناح جديد داخل الحزب باسم "مركز قرار الاتحاد الوطني الكوردستاني".

ويقع على عاتق هذا التشكيل إعادة الترتيب الداخلي للحزب من خلال تبادل الأدوار، والنظر في نهج الحزب وتعامله مع الأحزاب الأخرى في إقليم كوردستان العراق.

وتسبب مرض سكرتير حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الى توسيع نفوذ اقربائه على حسب القيادات الأخرى مع تهميش باقي المؤسسات الحزبية، بحسب مراقبين للوضع الداخلي في الإقليم.

وبحسب احد المقربين من الجناح الجديد ابلغ شفق نيوز، انه بالنسبة للاتحاد الوطني سيشهد تحولات "كبيرة"، وستكون لتلك التحولات تأثير على الساحة السياسية في إقليم كوردستان خاصة والعراق عامة.

وجاء في بيان للمركز الذي اعلن بمباركة من نائبي الامين العام للاتحاد كسرت رسول وبرهم صالح، واطلعت شفق نيوز، على نسخة منه، ان الاتحاد الوطني وفي ظل مجموعة مهيمنة تحول من حزب مناضل وصاحب برنامج للاعمار والعدالة الى قوة مهمشة لاتهمها مطالب المواطنين ومناضلي الحزب وتحالفاتها في الظلام والصفقات الخفية لنهب النفط وابتلاع الثروات واملاك الشعب وتجويعهم، فانه من اجل مصالح هذه المجموعة فلم يعد الاتحاد مدرسة الرئيس جلال طالباني ولم تبق قيم اتخاذ القرار السياسي في كل اجهزته حتى القيادة والمكتب السياسي، لافتا الى انه تم السكوت لحد الان حرمة لطالباني وذوي الشهداء والپيشمرگة فانهم لم يرغبوا في توسيع هوة الخلافات وسعوا الى حل المشكلات بهدوء وبعيدا عن التوتر، مستدركا انه للاسف فان تلك المجموعة تقوم لشكل مباشر وغير مباشر بالمشاركة في مجموعة من السياسات العوجاء من اجل نهب ثروات الناس وقطع رواتب الموظفين وقوات الپيشمرگة وتحاول بشكل ازدواجي خداع الناس والرأي العام "فهي تشارك الحكومة في اربيل حلاوة النفط والقرارات وفي السليمانية تظهر عدم رضاها عنها وتنتقدها".

واعلن البيان انه حتى حسم مشكلات ادارة الحزب عن طريق مؤتمر شرعي بعيد عن التزوير وتدخلات الاجهزة الامنية فانه تم تشكيل مركز للقرار داخل الحزب، لافتا الى انه من الان فصاعدا فان اي قرار داخل وخارج الحزب لن يعد قرارا شاملا للحزب اذا لم يتم بعلم وموافقة هذا المركز ويعد غير شرعي.

واضاف انه لحين توحيد قوات الپيشمرگة كقوة وطنية تابعة لحكومة الاقليم فان جميع القوات المسلحة التابعة للحزب ستخضع للقيادة العامة لقوات الپيشمرگة وتقاد من قبلها.

كما اكد على تهيئة الاجواء لمؤتمر شرعي وبعيد عن التزوير ورفض القرارات والتعليمات التي اصبحت سببا في تخريب واحتكار اجهزة الاتحاد وتدجين الكوادر وتهميش المناضلين الاصلاء في الحزب، بهدف تهيئة الاتحاد الوطني للمستقبل والتجديد واشراك فعال للنساء والشباب في مراكز القرار.

وبشأن مالية الحزب فقد البيان ان الاموال اينما تواجدت فانها تخضع للمؤسسة الشرعية وهي المكتب المالي حيث تجمع هناك وتستخدم بشكل شفاف من اجل المصالح العامة للاتحاد واجهزته.

وشدد البيان على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد وحركة التغيير وتنميته عمليا باتجاه التوحيد والاتحاد مع رفاق الماضي والاستعانة بالامكانيات للاصلاح وتوحيد البيت الكوردي ، على حد تعبير البيان.

واشار البيان الى ان الاتفاق بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني كان مبعثه اجتياز مرحلة الحرب الداخلية واصبح اساسا للمكتسبات الكبرى لشعب كوردستان، واليوم فان العلاقة بين الحزبين مهمة ولها تأثيرها على الوضع السياسي واستقرار كوردستان، لذا فانه من اجل حماية وحدة الشعب والامن العام وتوحيد الادارة في كوردستان ومن اجل الهدوء والامن العام يجب القيام بمراجعة هذه العلاقة باتجاه التوازن واجتياز الوضع الراكد في الاقليم حاليا وتشكيل القوى الرئيسة في كوردستان.

ونوه البيان الى ان حكومة الاقليم حاليا تعاني من الازمات المتكررة لذا يجب المراجعة الجذرية لمكوناتها وسياساتها لمعالجة مشكلة المعيشة والرواتب واستعادة ثقة المواطنين وابداء الشفافية الحقيقية في مجال الموارد والصرفيات خصوصا في مجال النفط في جميع المراحل.

واعلن البيان عن الالتزام بحق تقرير المصير واحترام قرار الشعب والتوجه لتحقيق الدولة الكوردستانية المستقلة بعيدا عن الاسابق الحزبي.

واخيرا السعي الجدي لمعالجة المشكلات مع بغداد واعادة المناطق المتنازع عليها والابتعاد عن سياسة تقسيم كوردستان على الاجندات والبرامج الخاصة بالدول الاقليمية والعالمية.