اعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم السبت، عن عزمها تشريع قانون الضمان الصحي بعد اكمال مناقشته لعرضه للقراءة في البرلمان، واشارت الى ان القانون سيشمل نحو 10 ملايين عراقي، فيما اكدت ان القانون سيقدم خدمة في الجوانب العلاجية والوقائية للمواطنين.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية قتيبة الجبوري في حديث الى (المدى برس)، إن "قانون الضمان الصحي موجود في مجلس شورى الدولة ونحن سنعيد هذه القانون الى لجنتنا لإكمال مناقشته"، مبينا أن "القانون سيتضمن الجوانب العلاجية والوقائية للمواطنين العراقيين مقابل بطاقة صحية أسوة بكل الدول ليكون المواطن مؤمن على صحته".

واضاف الجبوري، أن "البطاقة الصحية التي ستصدر سيشمل بها نحو ثمانية الى عشرة ملايين عراقي"، مؤكداً "شمول الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية"، معرباً في الوقت ذاته، عن امله بـ"اكمال تشريعه خلال الدورة الحالية للبرلمان".

ويعاني القطاع الصحي بالعراق، جملة من المشاكل أهمها قلة الموارد البشرية، نتيجة هجرة الأطباء الأخصائيين، وقلة التمويل وضعف التجهيزات، مما يضطر البعض الى اللجوء الى المستشفيات الاهلية او السفر خارج العراق، بحسب مختصين.