أعلنت هيأة النزاهة اليوم السبت الموافق 3 /9 /2016 عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بحقِّ مُوظَّفٍ في بلديَّة الشطرة؛ لإقدامه على انتحال صفة رئيسها الدكتور حسن الياسريِّ، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم (م.ح.ح) انتحل هذه الصفة بقصد ممارسة عمليات ابتزازٍ وتوسُّطٍ ؛ لتمرير معاملاتٍ غير أصوليَّةٍ.

وكشفت الهيأة عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مباشرٍ من قائد شرطة الناصريَّة، مُبيِّنةً أنَّ معلوماتٍ وصلت إلى قائد شرطة المحافظة تفيدُ بوجود شخصٍ ينتحلُ صفة رئيس هيأة النزاهة، ويجري اتصالاتٍ مباشرةً مع شخصيَّاتٍ رسميَّةٍ في المحافظة؛ بغيةَ التوسُّط وتمرير معاملاتٍ غير أصوليَّةٍ.

وأشارت إلى تحرُّكها المباشر عن طريق تقديم الشكوى، واستحصال مُذكَّرة القبض القضائيَّة من قبل قاضي التحقيق المُختصِّ، وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون بالمحافظة، وبمعيَّة ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة وإشراف المدير العامِّ لدائرة التحقيقات في الهيأة تمَّ تنفيذُ عمليَّة الضبط بحقِّ المُتَّهم في ساعةٍ متأخِّرةٍ من ليل الأربعاء 31/8/2016.

وسيق المُـتَّهم إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أوعز بتوقيفه، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983.

ومن الجدير بالذكر أنّ رئيس هيأة النزاهة الدكتور الياسريَّ كان قد حثَّ جميع مؤسَّسات الدولة على ضرورة عدم التعامُل الرسميِّ عبر (الموبايل) ولا سيما مع عدم المعرفة المسبقة بالمُـتَّصل؛ إذ إنَّ بعض ضعاف النفوس والفاسدين قد يستغلون بساطة بعض المُؤسَّسات في إجابة الطلبات عبر (الموبايل) فيقومون بانتحال صفة بعض المسؤولين؛ لغرض التوسُط وربما لغرض الابتزاز، مُؤكِّداً أنَّ المؤسَّسات والمسؤولين الذين يستجيبون لمثل هذه الأمور سيقعون تحت طائلة القانون.