اكدت وزارة المالية انها أبلغت رئاسة الادعاء العام في نفس اليوم باسم الشخص الذي قام بتحويل مبلغ مالي الى حساب مصرفي في الخارج وقامت بتزويدها نسخة من التقرير وجميع اولياته".

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة كل العراق [اين]نسخة منه اليوم السبت ان "التقرير الذي اظهره وزير المالية هوشيار زيباري مع مرافقاته والقرص المدمج CD ، اثناء لقائه في احدى القنوات الفضائية، هو مودع لدى هيأة النزاهة منذ عام 2015 وكذلك محكمة تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية".

وأضاف البيان ان "ما تم الادلاء به من قبل الوزير كان بصدد التطرق حول عدم متابعة النائب هيثم الجبوري لهكذا قضية مهمة صادرة من رئاسة اللجنة المالية التي هو عضو فيها، والتفرغ لإرسال طلبات ومذكرات ووثائق مذيلة بتوقيعه تنصب بعضها على امور مالية ووظيفية ومتابعات شخصية او لاستهداف سياسي عبر استجواب برلماني في طياته اسئلة شخصية تاركا المتابعة في مثل هكذا تقرير اشير في متنه بانه موضوع خطير جدا ومستعجل".

وكان مجلس النواب، قد أستجوب السبت الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.