أكّدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، إنّ الدستور والقانون العراقي لا يسمحان بالدعوة إلى الإحتجاج والإضراب، بغض النظر فيما اذا كانت الدعوة من رموز دينية أو شخصيات سياسية، مؤكدةّ أن القانون العراقي يسري على الجميع بدون تميز.

وقال عضو اللجنة القانونية النّيابية سليم شوقي في تصريح خاص لـPUKmedia اليوم السبت 3/9/2016: لا يوجد نص في الدستور العراقي أو في القوانين النافذة يسمح بالإضراب، مبيناً ان قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر قيد النقاش، وتمّ تأخيره لأن هناك من يطالب بأن يكون الإضراب ضمن قانون التعبير عن حرية الرأي.

وأردف: هناك إختلاف في وجهات النظر داخل مجلس النواب حول هذا القانون، مشيراً إلى أن البعض يطالب بأن تكون الدعوة الى الإحتجاج والإضراب ضمن قانون التعبير عن حرية الرأي والتظاهر، والبعض الآخر يدعو إلى غير ذلك، وهناك جدل واسع حول ذلك، وهذا ما دفع إلى تأخير هذا القانون.

وزاد: لا يوجد في القانون والدستور العراقي نص يدعو أو يسمح بالإضراب أو الإحتجاج، وهناك خلاف واسع حول كلمة "الإجازة"، لافتاً إلى أن البعض يقول بأن "إشعار الحكومة بالتظاهر" يندرج ضمن هذه المفردة، إلا أنّ البعض الآخر قال: إن الإشعار وحده لا يكفي، لأنه نحتاج إلى أن تؤمّن التظاهرات، لذلك هناك جدل واسع حول هذه القضية داخل مجلس النواب.

وأضاف: إن القوانين السارية في العراق وكذلك الدستور لا تحتوي على نص يسمح بالدعوة الى الإضراب أو الإحتجاج، بغضّ النظر عن الشخصيات الّتي تدعو إلى ذلك سواء كانت رموز دينية أو شخصيات سياسية.

والجدير بالذكر ان زعيم التيار الصددري قد دعا في وقتٍ سابق من اليوم العراقيين الى البدء بالاضرابات والاحتجاجات التي اعتبرها احد الخيارات التي يملكها المواطنون لانهاء الفساد، قائلا ان مهلة الشهر التي اعطيت لاجراء الاصلاحات المطلوبة قد انقضت.