شفق نيوز/ ردّ النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري يوم السبت على بيان وزارة المالية بشأن قضية تحويل شخص لأكثر من ستة مليارات دولار الى خارج العراق، معتبراً ان اكتشاف هذا الامر كان من قبل لجنة المالية البرلمانية وليس وزير المالية هوشيار زيباري.

واستجوب الجبوري النائب عن ائتلاف المالي الوزير زيباري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، السبت الماضي إثر اتهامه بملفات فساد.

وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، ان "ما نشر في بيان وزارة المالية اليوم مخيب للآمال و هو محاولة لجر الاستجواب الى خلاف شخصي لخلط الأوراق".

وكانت وزارة المالية قد قالت في وقت سابق من اليوم انها ابلغت الجهات الرقابية بتحويل شخص لمليارات الدولارات في حسابه البنك في اليوم الذي جرى فيه التحويل عام 2015.

وأضاف الجبوري ان "الموضوع مدار البحث في البيان و الخاص بتحويل مبلغ ستة و نصف مليار دولار ، اكتشف من قبل اللجنة المالية و هو نتاج بحثها و تدقيقها لا نتاج و بحث الوزير او وزارته على الرغم من جزء كبير من هذه الجريمة متعلق بالوزارة كون مصرفي الرافدين و الرشيد جزء من الشبهات و محل للتحقيق من قبل دائرة المفتش العام في الوزارة و بتوجيه محكمة غسيل الأموال".

وذكر ان "الوزير لم يأت بشيء جديد سوى انه لا علم له بما يجري وجرى بوزارته، محلاً زيباري "المسؤولية الاولى بمتابعة ضياع هذه الاموال لأنها اجراء تنفيذي لا تشريعي".

وتابع الجبوري "اما ما نص ان النائب يرسل كتبا فنعم نحن استثمرنا و سنستثمر منصبنا بخدمة ابناء الشعب العراقي بكل شرائحهم و اطيافهم بإيصال صوتهم الى الحكومة و باقي مؤسسات الدولة التي جعلت الكتل الكونكريتية و الكلاب البوليسية درعا بينها و بين المواطن فان لم يقم النائب بهذا الدور فمن يقم بذلك"؟