عد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إقالة البرلمان لوزير المالية هوشيار زيباري – القيادي في الحزب- بانه "استهداف سياسي".

وكان مجلس النواب صوت في جلسته، الاربعاء الماضي، على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.

وقال جمال كوجر، لوكالة كل العراق [أين]، ان "الاستجواب أمر قانوني ودستوري ومذكور في النظام الداخلي للبرلمان وهي عملية ديمقراطية تمارس بالانظمة الديمقراطية وهذا شيء لا يختلف عليه اثنان حتى الحزب الديمقراطي".

وأضاف "أما القناعات فتعتمد على رأي النائب الذي من المفروض ان يكون البرلمان مؤسسة مستقلة وحيادية وتنظر الى الامور بعين قانونية تشريعية ويتحمل مسؤولية كبيرة لان كل نائب يمثل 100 الف ناخب وعليه تحمل امانة وطموح ناخبيه".

وأستدرك كوجر بالقول "لكن للأسف بعض القضايا تدخل في سياقات اخرى والا فان الاستجواب والاقالة امر طبيعي ولا يعترض عليها احد فالقضية تعتمد على قناعة النائب، وأصبح هناك من يفسر الموضوع بانهمؤامرة واخر يعدها طبيعية".

واكد "حاجة البلد الى استقرار سياسي واقتصادي وأمني وهناك مفسدون وفاسدون أدخلوا العراق في كل هذه الدوامات ولحد الآن لم يتم استجوابهم" مضيفا "هناك اشارت بانه تم الاستعجال باقالة زيباري وكان ينبغي ان يسبقه مفسدون أكثر فسادا وتسببوا بنهب وهدر مليارات الدولارات ولكن لم نر اي استجواب او حديث عنهم وهناك متهمون بسقوط مدينة الموصل لم يتم استجوابهم واحالتهم الى القضاء وهذه اشارات بانه قد يكون هناك استهداف والا فالعملية فانونية تشريعية والاستجواب شيء طبيعي، لكن محاسبة طفل على سرقة مناديل ورقية ولا يحاكم الفاسدون هذا ما نستغربه!!".