كلّف جهاز الادعاء العام اثنين من أعضائه بزيارات رسمية مستمرة إلى الوزارات ومقرات المفتشين العامين والدوائر غير التابعة لوزارة للوقوف على أسباب تلكؤ تلك الجهات في إجراءات من شأنها حسم قضايا الفساد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "رئاسة الادعاء العام كلفت نائبي المدعي العام ياسر محمد سعيد وعماد عبد الله محمد –إضافة لأعمالهما- للقيام بالزيارات الرسمية ومراجعة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومقرات المفتشين العامين".

وأضاف بيرقدار أن "غرض هذه الزيارات هي إجراء المقابلات مع المعنيين من المسؤولين فيها بغية التمكن من الوقوف على أسباب تلكؤ تلك الجهات في الإجابة على مخاطبات وتنفيذ قرارات وطلبات المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال".

وأفاد بأن "هذا التلكؤ أدى إلى تأخر إنجاز الدعاوى وحسمها"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء يكون بالتنسيق مع القاضية د.هناء حسون المكلفة بمتابعة دعاوى النزاهة وكذلك محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على أن يتم تقديم التقارير بنتائج هذه الزيارات وما تم التوصل اليه".