اتهم مصرف الرافدين،السبت، بعض دوائر الدولة والموظفين الراغبين بالحصول على السلف بـ"التحايل" على المصرف بالتنصل من تسديد القروض ما يعرض أمواله الى الهدر، وعد أن الثقة بين المصرف والزبائن تعرضت الى "اشد ازمة" خلال الفتره الماضية بسبب ذلك، وفيما أشار الى لجوئها الى أدوات الدفع الالكتروني لـ"تعزيز الثقة والأمان وتشجيع رؤوس الأموال على الظهور والتنقل"، لفت إلى عدد من المعوقات التي تواجه المصرف.

وقال مصرف الرافدين في بيان اطلعت عليه، (المدى برس)، إن "المصرف وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا وتعمل وفق مبدءا اقتصادي، تساهم في تنفيذ السياسيات النقدية المالية للدولة ويقوم بخدمة ذوي الفائض النقدي ويساهم في توفير السيولة للمحتاجين لها"، مبينا، أن "من واجب المصرف تقديم أفضل وأجود الخدمات لكافة الإطراف".

وأضاف المصرف، أن "الأموال المودعة لديه واجبة الرد لأصحابها حين الطلب، وهو يتحمل تكاليف عاليه لإدارتها وتوفير الخدمات الأخرى لزبائنه"، مشيرا الى أن "المصرف ملزم باستثمار المتاح من أمواله لكي يستطيع ان يدفع تكاليف الأموال المودعة وتكاليف إدارتها وان يحقق عائد يستطيع دفع رواتب موظفيه وتحقيق فائض يدعم موازنة الدولة".

وتابع المصرف، أن "من غير المعقول أن يقفل الخزائن على هذه الأموال وانما عليه استخدامها وجني عوائدها، ولكن عندما تتعرض أمواله الى الهدر فانه بكامل ملاكه يتعرض للمسائلة والعقوبات ويحال منهم الى القضاء"، لافتا الى أن "الثقة المتبادلة بين المصرف والمواطن مهم جدا، ولكن الثقة بين المصرف والزبائن تعرضت الى اشد ازمة خلال الفترة الماضية وامواله التي هي اموال المواطنين تعرض بعض منها للسرقة والتحايل".

واكد مصرف الرافدين، أن "هذه الاسباب اضطرت المصرف ومن أجل الموازنة بين الواجبات والالتزامات والحقوق بين جميع الاطراف الى وضع الضوابط المعلنة للتسليف بهدف النهوض بواقع القطاع المصرفي وبخدماته ولاجل تطبيق احدث التقنيات في العمل واستخدام ادوات الدفع الالكتروني وتشجع جباية الحقوق الكترونيا، للقضاء على التعامل بالنقد"، موضحا، أن "هذا مادفعها الى اعداد استمارة الكترونية لمنح السلف باعتماد احد ادوات الدفع الالكترونية لفرض السيطرة على اليه العمل ولغرض تسليم الرواتب وتوطينها في حسابات توفير خاصة ليتسنى لزبائن المصرف ادخار ما يمكن ادخاره".

وعرض المصرف عدد من المشاكل والمعوقات التي يتعرض لها المصرف وموظفيه، مؤكد عدم "قدرته على معالجتها الا بتعاون المواطنين في تنفيذ الضوابط والالتزام بها وإعادة الثقة المتبادلة بين المصارف والمواطنين خدمة للصالح العام".

وفيما يأتي نص المشاكل التي عرضت :

- قام بعض من طالبي السلف والقروض ببذل الجهود للمارسة انواع التزوير والتحايل على موظفي المصرف كان نتيجتها اولا احالة الموظفين الى لجان تحقيق متنوعة وحجب مستحقاتهم واصبحت في ملفاتهم وسيرهم الذاتية الكثير من العقوبات التي تعيق نقدمهم والنتيجة الثانية خسارة المصرف لمبالغ هذه السلف والتي أصبحت ضمن الديون المشكوك في تحصيلها ويقابلها مخصص مخاطر يبلغ 100 % من اقيامها .

- قدمت بعض الدوائر تأييدات مختلفة لموظفيها سواء المقترض او الكفيل واستلم المصرف صحة صدور عنها وفق السياقات المعمول بها وتم منح السلف والقروض بموجبها وبعد مدة من الالتزام في تسديد الأقساط يتم إبلاغنا من هذه الدوائر إن جميع التأييدات التي صدرت عنها هي مزورة وغير صادرة عنها وان موظفيها لا دخل لهم .. هكذا حصلت خسارة اخرى ولكن من نوع أخر .

- يقوم المستلف بتوقيع عقد مع المصرف يتضمن شروط التسليف والتسديد وتقوم دائرته بالتعهد باستقطاع مستحقات المصرف من رواتبه ويعتبر العقد التزام على المستلف ودائرته بكافه شروطه، ولكن لوحظ ان بعض الدوائر وبعد مدة من تسديد مستلفيها تتنصل من تعهداتها مدعية ان القانون يلزم باستقطاع 1/5 الراتب، وتبداء عدم الالتزام بالتسديد ويبقى حق المصرف المتعاقد لدى المستلفين علما ان الاموال التي تم اقتراضها لهم هي اموال وودائع مواطنين من واجب المصرف اعادتها لهم حين الطب.

- وقد تعرض المصرف الي مشكلة اخرى وهي ان بعض الدوائر تمتنع من تسديد مستحقات موظفيها بحجه ان المستلف الاصيل والكفيل قد تركا العمل وهذا امر غير معقول حيث انه نوع من التواطئ والتحايل من بعض موظفي الدوائر لسرقة اموال المصرف .

- هناك فقرة ضمن عقد منح السلفة او القرض فقرة بان الدائرة ملزمه بتبليغ المصرف عن اي تغيرات تحصل في خدمة موظفها سواء النقل او التقاعد وعليها ان تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد أو التعهد وان لا تمنح الموظف براءة ذمة إلا بعد تحقيق شروط منح السلفة، ولكننا تعرضنا من بعض الدوائر الى إحالة موظفيها على التقاعد دون إعلام المصرف ومنحهم براءة الذمة من دوائرهم، مما يؤدي الى التلكؤ والتأخر في تسديد المستحقات بعد مرور فترة طويلة وتراكم الفوائد التاخيرية والإقساط المتأخرة يبدءا المتقاعد بالتوسط وتقديم الطلبات المتعددة لاعفاءه من الفوائد التاخيرية ومن تسديد الأقساط المتراكمة وتبدءا مرحلة من الروتين والمخاطبات وإهدار الوقت .

وختم المصرف بالقول، إن "توطين الرواتب وبكامل الإفصاح والشفافية في التبادل بين المصرف ودوائر الدولة واستخدام أدوات الدفع الالكتروني والتقنيات العالية والمختلفة سيعزز الثقة والأمان في بيئة المصارف وبيئة اقتصاد البلد مما يشجع رؤوس الأموال إلى الظهور والتنقل".