ردت وزارة التجارة، السبت، على تصريحات النائب عبد القهار السامرائي الذي طالب بالغاء البطاقة التموينية، فيما اشارت الى انها طالبت باحالتها الى المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ملف البطاقة التموينية املته ظروف الحصار الذي فُرض على العراق إبان المرحلة السابقة لكنه استمر بعد عام ٢٠٠٣ وبكفاءة اقل بسبب قلة التخصيصات المالية وتوجيه معظم اموال مذكرة التفاهم الى البطاقة التموينية"، معبرة عن استغرابها من "تصريحات النائب عبد القهار السامرائي والتي دعا فيها الى الغاء وزارة التجارة وتحويلها الى شركة تمويل ذاتي".

واضافت الوزارة ان "لديها واجبات كبيرة تتعلق بادارة ملف العلاقات الاقتصادية الخارجية والقطاع الخاص فضلا عن شركات مهمة وكبيرة لها دور في موضوع الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيرة الى ان "ملف البطاقة التموينية تحملته الوزارة بعد عام ١٩٨٠ وبذلت فيه جهود استثنائية وقدمت تضحيات وقوافل من الشهداء وهم يؤدون واجباتهم في ايصال قوت الشعب الى ابعد نقطة في مناطق البلاد".

ونبهت الوزارة النائب عبد القهار السامرائي الى ان "الظروف المالية وعدم وجود تخصيصات مالية كافية يجعلان وضع عمليات التجهيز صعبة وتعاني من قصور كبيرة"، لافتة الى انها "تحاول معالجته من خلال اجراءات الهدف منها سد الحاجة ولو بشكل جزئي تفاديا لنقص كبير في الوضع الغذائي".

واكدت الوزارة انها "طالبت باحالة ملف التموينية الى المحافظات".

وطالب النائب عن اتحاد القوى الوطنية عبد القهار السامرائي، في وقت سابق من اليوم السبت، الحكومة بإيقاف العمل بنظام البطاقة التموينية لمدة سنة وتوزيع مبالغها للمواطن، عازياً ذلك الى "كثرة الفساد" في البطاقة.