كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد، عن وجود "تجاوزات" بملايين الدولارات على واردات الدولة بالمنافذ الحدودية منذ تطبيق التعرفة الكمركية فيها، مؤكدة عزمها إحالة مسؤولين "المتورطين بالتغطية على الفاسدين" إلى القضاء.

وقال عضو اللجنة، بهاء جمال الدين، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "المنافذ البرية والبحرية تشهد تجاوزات على واردات الدولة فضلا عن مخالفات قانونية ومالية لها تأثير واضح على اقتصاد البلاد"، مبيناً أن تلك "التجاوزات جرت منذ تطبيق قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الحدودية".

وأضاف جمال الدين، أن "لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة فرعية لمتابعة عمل الجهات الحكومية في المنافذ الحدودية للحد من هدر المال العام فيها"، مرجحاً "حصول اللجنة على وثائق وتصاريح تثبت وجود هدر بالأموال بملايين الدولارات، وتورط الكثير من المسؤولين بالتغطية على المتورطين بذلك الفساد".

وأوضح النائب البصري، أن "الكثير من التجار يزيدون من سعر بضائعهم بحجة دفع رسوم مضافة للتعرفة الكمركية"، مستدركاً "لكنهم في الحقيقية لا يدفعون سوى ربع الرسوم التي ينبغي أن تفرض عليهم، نتيجة التواطؤ مع بعض العاملين في المنافذ، وقيامهم بتغيير نوع البضاعة أو منشئها لتخفيض تلك الرسوم".

وأكد جمال الدين، على عزم "لجنة النزاهة النيابية إحالة الملف الخاص بالموضوع للقضاء عند اكتماله".

يذكر أن أعضاء لجنتي النزاهة والاقتصاد البرلمانيتين، زاروا ميناء أم قصر بالبصرة، في (الرابع من تشرين الأول 2016 الجاري)، حيث أسفر ذلك عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صفقة الرز الهندي، المثيرة للجدل، وأخرى لمتابعة عمل المنافذ الحدودية.