أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، الاثنين، أن المشاورات التي خاضها العراق مع بعثة صندوق النقد والبنك الدولي، تمخضت عن الحصول على قروض تقدر بـ 4 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، في حين بين أنها شهدت الاتفاق على مؤازرة برنامج الإصلاح الحكومي بما يساعد العراق على تخطي مشكلات الاعتماد على النفط ومكافحة الفساد.

وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشاورات العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي اختتمت اليوم، في العاصمة الأميركية واشنطن، كانت ايجابية وناجحة"، مشيراً إلى أنها "ستتيح للعراق إمكانية الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي بنحو أربعة مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف صالح، أن "المشاورات تؤمن حصول العراق على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال العام 2016 الحالي، تقدر بـ٦٤٣ مليون دولار، من أصل قرض الصندوق البالغ ثلاثة مليارات و500 مليون دولار".

وأوضح المستشار المالي للعبادي، أن "المشاورات تركزت على تقويم عمل السياستين المالية والنقدية في ضوء برنامج الإصلاح الحكومي، الذي سيتم ،وفق وثيقة الإصلاح التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سواء في الإدارة الاقتصادية ومكافحة الفساد أم في حوكمة المالية العامة العراقية".

وتابع صالح، أن "المشاورات شهدت الاتفاق على مؤازرة برنامج الإصلاح للحكومة ،بما يساعد العراق على تخطي مشكلات الاعتماد على النفط ومكافحة الفساد ومخلفاته"، عاداً أن "نجاح المشاورات يضيف قوة جديدة لانتصار العراق على الإرهاب الداعشي وإعمار بلادنا بعد طرد فلوله".

وتأتي مفاوضات العراق مع بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استكمالا للمراجعة الأولى، وقد تواصلت في واشنطن للمدة من السادس إلى العاشر من تشرين الأول 2016 الحالي.

وكان العراق قد حصل في تموز 2015، على دفعة تعادل نحو مليار و240 مليون دولار، من خلال أداة "التمويل السريع" لصندوق النقد الدولي