اعلنت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاربعاء، عن وجود اوامر قضائية ضد شركات الهاتف النقال، فيما دعت المنفذين العدليين ب‍وزارة العدل الى جباية اموال الديون وتنفيذ تلك الاوامر.

وقالت عضو اللجنة هدى سجاد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك اوامر قضائية صادرة ضد شركات الهاتف النقال بسبب الديون المترتبة عليها"، مبينةً أن "تلك الاوامر صدرت بعد دعوى اقامتها هيئة الاعلام والاتصالات".

ودعت سجاد "المنفذين العدليين بوزارة العدل الى تنفيذ تلك الاوامر والاسراع بجباية الاموال من الشركات".

يذكر ان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة زيتون الدليمي كشفت، في (15 كانون الأول 2015)، أن شركات الهاتف النقال بذمتها أكثر من مليار و400 مليون دولار كديون للحكومة، فيما لفتت الى أن الرسوم الإضافية المفروضة على تعبئة رصيد الهاتف ذهبت الى "جيوب" الشركات.