كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، السبت، عن سحب الحكومة قانون الخدمة الالزامية منها ولم تعيده الى البرلمان حتى الان، وفيما أشارت الى عدم "وجود ارادة لتشريع القانون"، استبعدت تشريعه في الوقت الحالي كونه "يحتاج لاجواء أكثر هدوءا داخل البرلمان".

وقال عضو اللجنة عبد العزيز حسن في حديث الى (المدى برس)، إن "اللجنة ناقشت مشروع قانون الخدمة الالزامية حيث طرحت بشانه اراء مختلفة من أعضائها، الا أن الحكومة سحبت القانون ولم تعيده الى اللجنة حتى الان"، مؤكدا "عدم وجود ارادة لتشريع قانون الخدمة الالزامية" .

واضاف حسن، أن "اللجنة عدلت بعض فقرات القانون وناقشته مع مختصين"، عادا أن "القانون لا يمكن ان يمرر في البرلمان في ظل الظروف الراهنة، كونه يحتاج الى وقت أهدئ".

وكانت وزارة الدفاع، صادقت خلال شهر شباط من العام الحالي 2016، على مسودة مشروع قانون الخدمة الالزامية (خدمة العلم)، وفيما بينت انها رفعته الى مجلس شورى الدولة لدراسته.