أصدرت محكمة الجنح المختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال حكماً غيابياً بالحبس بحقِّ مديرة التسجيل العقاري السابقة بمحافظة كربلاء المقدَّسة.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن القضيَّة، بأنَّ المحكمة قضت بحبس المدانة (ح.م.ج) استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، مُنوِّهةً بصدور أحكامٍ سابقةٍ بحقِّ ذات المدانة تتعلَّق بقضايا أخرى صدرت فيها أحكامٌ بالحبس.

وأوضحت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بأنَّ المدانة الهاربة، التي كانت تشغل منصب مديرة التسجيل العقاري في محافظة كربلاء سابقاً، أقدمت خلال مُدَّة توليها المسؤوليَّة العامَّة على طلب نسخٍ مُصوَّرةٍ لأحد السجلات رغم وجود السجل الأصليِّ في مديريَّة التسجيل العقاري في كربلاء المُقدَّسة ممَّا أدَّى إلى إضافة قيودٍ وهميَّةٍ على العقارات.

ولدى اطِّلاع المحكمة على أقوال الممثل القانونيِّ للدائرة المعنيَّة والتي تضمَّنت طلب الشكوى بحقِّ المدانة وكذلك الكتب الرسميَّة الخاصَّة بالموضوع، وصلت إلى القناعة الكافية بأنَّ المدانة قد تجاوزت حدود وظيفتها العامَّة بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة، فقرَّرت الحكم على المدانة بمقتضى المادة الحكميَّة .

وتضمَّن قرار الحكم الصادر بحق المدانة فقرتي تأييد الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.