كشفت لجنة الخبراء الماليين، اليوم الخميس، أن لجنة التعويضات الدولية في جنيف وافقت على تأجيل دفع مبالغ التعويضات العراقية لسنة اخرى، فيما أشارت الى أن الموافقة جاءت تزامناً مع الضائقة المالية التي يمر بها العراق والحرب ضد تنظيم (داعش).

وقال رئيس لجنة الخبراء الماليين عبد الباسط تركي سعيد، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخه منه، إنه "خلال المشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين لمجلس ادارة لجنة التعويضات المنعقدة في جنيف فأن المجلس اصدر مجموعة قرارات تضمنت الموافقة على تمديد تأجيل دفع نسبة 5% من ايرادات النفط الى صندوق التعويضات لمدة سنة اخرى".

وأضاف تركي، ان "المهلة تنتهي في الاول من كانون الثاني 2018"، مشيراً الى، أن "موافقة التمديد جاءت تزامنا ما يمر به العراق من ضائقة مالية، اضافة محاربته لتنظيم داعش والذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة".

ويودع في صندوق تنمية العراق جميع العائدات من تصدير النفط، وتسحب الامم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991، فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الاشراف على "صندوق تنمية العراق".

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أكد في وقت سابق، أن العراق أوفى بالتزاماته تجاه الدائنين الذين ظهروا بعد سنة 2003، سواء كانوا حكومات أم تجاراً أم رجال أعمال على وفق اتفاقية نادي باريس القاضية، بدفع 20% من المبالغ المستحقة عليه على شكل دفعات مقابل تنازل تلك الجهات عن 80%، او دفع 10% نقداً مقابل التنازل عن 90%".

يذكر أن السياسات التي انتهجها النظام السابق أثقلت كاهل العراق بالديون، التي ما تزال عشرات المليارات منها بذمته برغم إطفاء الكثير من الدول ما يترتب لها بذمته.