كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تخصيص 22% من الموازنة المالية العامة لعام 2017 للأجهزة الأمنية، وفيما أشارت الى إمكانية تطبيق اجازة موظفي الدولة بـ"التدريج" بالتشاور مع مجلس الوزراء، أكدت مواصلة اجتماعاتها لحين اقرار الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر في حديث الى (المدى برس)، إن "نسبة 22% من الموازنة المالية العامة للبلاد لعام 2017 قد خصصت للوزارات الامنية، وهو التخصيص الاكبر مقارنة ببقية القطاعات"، مبيناً أن "فقرة إجازة الخمس سنوات للموظفين لم ترد في مشروع الموازنة، لكن العمل بها سيتم بالتدريج حيث ستطبق لمدة عام لمعرفة سلبياتها وايجابياتها والاستفادة منها اقتصادياً، وبالتشاور بين اللجنة المالية ومجلس الوزراء".

وأضاف حيدر، أن "اجازة الموظفين ستخدم الحكومة على المدى القصير بتوفير مبالغ مالية اضافية"، مؤكداً أن "اللجنة المالية ستبقى في بغداد وتجتمع يومياً لحين اقرار الموازنة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، في 23 من تشرين الاول 2016، تسلم رئاسة البرلمان قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء، فيما وجّه بإدراجه على جدول أعمال الجلسة الـ25 المقرر عقدها، يوم غد الاثنين.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء (18 من تشرين الاول 2016)، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، فيما أكد أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان، فيما لفت إلى إجراء تعديل على مشروع قانون العفو العام.