تظاهرات العشرات من عمال بلدية الكوت، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ايقاف رواتبهم، وهددوا بالاستمرار بالتظاهر لحين صرف رواتبهم، وفيما قرر مجلس المحافظة مناقلة 10 مليار دينار لدفع رواتبهم، عد أن المساس برواتب تلك الشريحة "أمر غير مقبول".

وقال أحد العمال المتظاهرين ويدعى حسين شاكر في حديث الى (المدى برس)، إن "العشرات من عمال بلدية الكوت تظاهروا، اليوم، أمام مبنى مجلس المحافظة وسط المدينة، احتجاجا على ايقاف رواتبهم "، مبينا أن "التظاهرة هي الثانية التي ينظمها العمال للمطالبة بصرف مستحقاتهم بشكل كامل خلال اسبوع".

وأضاف شاكر، أن "التظاهرات السلمية ستستمر لحين وصول صوتنا الى المسؤولين وصرف مستحقاتنا"، مؤكدا أن "أغلب العمال هم من اصحاب الاسر والذين لا يمتلكون موردا اخر".

من جانبه قال العامل عقيل مالح في حديث الى (المدى برس)، إن "المسؤولين في الحكومة المحلية مطالبون بإيصال صوتنا الى وزارة المالية وكذلك الى وزارة البلديات والأشغال العامة لتخصيص مبالغ مالية تكفي لسد رواتبنا في السنة المقبلة وما تبقى من هذه السنة"، مؤكدا أن "اي توقف لنشاط عمال البلدية سيؤدي الى نتائج سلبية كبيرة في المدينة حيث تتراكم النفايات والأنقاض".

بدوره قال رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية تضم صوتها الى صوت هذه الشريحة وتقف معها"، متعهدا "بالعمل بقوة لضمان حقوق تلك الشريحة البسيطة وأولها تأمين رواتبهم الزهيدة".

وأضاف المازني، أن "مجلس المحافظة قرر في جلسته لهذا اليوم مناقلة مبلغ عشرة مليارات دينار من تخصيصات البتر ودولار وإضافتها الى السفلة التشغيلية للمحافظة لسد رواتب هذه الشريحة"، عادا أن "المساس برواتب هذه الشريحة سواء بالتخفيض في الأجور اليومية أو تأخير صرفها أمر غير مقبول".

يذكر أن عمال التنظيفات من الاجراء اليوميين في بلدية الكوت، قد تظاهروا أمام مجلس محافظة واسط خلال الأشهر الماضية ولمرات عديدة محتجين على تخفيض رواتبهم وتأخير صرفها.