نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، وجود مشروع قانون خاص بالحشد الشعبي أو مناقشته في مجلس الوزراء، عاداً أن ما عرض في البرلمان "مجرد مقترح"، وفيما أكد قيادي في الحشد أن الأمر الديواني الخاص بإعادة تنظيم الهيئة حدد عدد منتسبيها بـ122 ألف مقاتل، اشار ناائب عن ائتلاف دولة القانون، أن مسودة قانون الحشد ستتضمن إشراف القائد العام للقوات المسلحة مع تخويله صلاحية تعيين قادته وتحديد تشكيلاته.

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ما طرح في مجلس النواب بشأن تنظيم وضع الحشد الشعبي يشكل مقترحاً من قبل أعضاء المجلس وليس مشروعاً لقانون خاص به"، مؤكدا أن "الموضوع لم يطرح على مجلس الوزراء ولم يناقش خلال جلساته".

وأضاف الحديثي، أن "مشروع أي قانون ينبغي أن يعرض على مجلس الوزراء لقراءته ومناقشته والمصادقة عليه قبل إرساله لمجلس النواب".

من جانبه قال القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأمر الديواني بتحويل الحشد الشعبي إلى جهاز أمني على غرار جهاز مكافحة الإرهاب، ذي الرقم 91 لعام 2016، قُرأ في مجلس النواب، يوم الاثنين،(السابع من تشرين الثاني 2016) للمرة الأولى"، مبيناً أن "المادة الرابعة من الأمر الديواني تنص على أن ينظم النظام الداخلي للحشد الشعبي وأموره المالية وغيرها بقانون يصدره القائد العام للقوات المسلحة".

وأوضح الكاظمي، أن "العمل بالنظام الداخلي للحشد الشعبي بعد إعادة تنظيمه بموجب الأمر الديواني، لا يحتاج الرجوع إلى مجلس النواب، بحسب ما توصلت له مناقشات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية"، مشيرا إلى، أن "الأمر الديواني حدد عدد منتسبي الحشد الشعبي بـ122 ألف مقاتل، مع إمكانية زيادته بحسب الحاجة".

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي، أصدرت في (الـ26 من تموز 2016)، إعماماً بأمر ديواني صدر في، (الـ22 من شباط 2016)، بإعادة تشكيلها وتنظيمها والقوات التابعة لها، نصَّ على اعتبار الحشد "تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يعمل بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب، يخضع ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة، على أن يفك ارتباط منتسبيه عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة".

بدوره قال القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مسودة قانون الحشد الشعبي تضمنت فقرات قليلة، أهمها أن يكون بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف عبد الرزاق أن "هيكلة هيئة الحشد الشعبي ستكون مشابهة لجهاز مكافحة الإرهاب من حيث التدريب والتسليح والامتيازات والرتب والتقاعد، كما تنص إحدى فقراته على تخويل القائد العام للقوات المسلحة إصدار الأوامر والتعليمات بتشكيلات الحشد ودوائره، ومنها تلك المعنية بالموارد البشرية والتقاعد والشهداء".

واكد عبد الرزاق، أن "مسودة قانون الحشد الشعبي، تخوّل القائد العام للقوات المسلحة أيضاً صلاحية تعيين التشكيلات العسكرية، كقادة الفرق والألوية وقائد الحشد، ونوابه بالاختصاصات الفنية والعسكرية واللوجستية والأركان".