أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حبيب الطرفي، اليوم السبت، رفض اللجنة للتصريحات التي ادلت بها منظمة العفو الدولية بشأن القوات المشتركة والشرطة الاتحادية".

وذكر الطرفي في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان "التصريحات الصادرة عن منظمة العفو الدولية تجاه قوات الشرطة الاتحادية والمشتركة في عمليات تحرير الموصل غير مسؤولة وليس لها اساس من الصحة على الرغم من نظافة هذه المعركة واحترامها لكل المعايير الإنسانية".

وأشار الى انه "الاحرى بهذه المنظمة ان تقف موقف الانصاف والحياد تجاه الانتصارات التي حققها ابناءنا ورسموها بدمائهم الزكية والطاهرة وطرد هذه العصابات التكفيرية من ارضنا على الرغم انهم مارسوا كل صور التشويش على هذه الانتصارات وحرف اهدافهم عن مسارها الحقيقي بالأقاويل المفبركة".

واكد الطرفي ان "حقوق الانسان النيابية ترفض مثل هكذا تصريحات غير دقيقة"، مؤكدة "لجميع الجهات بان لدينا مقرات لرصد الانتهاكات في القيارة واربيل ولم نلحظ اي انتهاك خلال هذه المعركة والتي شهد بنظافتها العدو قبل الصديق فعلى هذه المنظمة الانصاف في الطرح وتقديم ادلتها الدقيقة على وجود الانتهاكات".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اكد ان عمليات قادمون يا نينوى تسير بشكل جيد وصحيح من جميع المحاور، وفيما بين ان هناك دقة بالعمليات وهدفنا تحرير الانسان، ابدى استغرابه من تقرير منظمة العفو الدولية بشان عمليات قتل حدثت في الموصل.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش قد ذكر في تصرحات صحفية ان "القوات الموالية للحكومة لديها بعض الأخبار الفردية عن بعض الحالات الفردية التي لفتنا انتباه الحكومة إليها لتجري تحقيقا بها، ولكن لم يحدث أي شيء على الإطلاق مقارنة بالعمليات السابقة، وبالتأكيد لن أحاول حتى إجراء مقارنة بالفظائع التي يرتكبها داعش فيما يتعلق بالمدنيين".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تقرير لها الخميس الماضي إن "ما يصل إلى ستة أشخاص عثر على جثثهم الشهر الماضي في منطقتي الشورة والقيارة اشتبهت قوات الأمن بارتباطهم بصلات بداعش الذي سيطر على ثلث أراضي العراق عام 2014.

وقالت لين معلوف نائبة مدير البحوث في مكتب المنظمة ببيروت "نفذ رجال بملابس الشرطة الاتحادية عدة عمليات قتل غير قانونية فألقوا القبض على سكان في قرى إلى الجنوب من الموصل وقتلوهم عمدا بدم بارد" على حد زعمها.

من جانبه اكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، على أن العملية العسكرية الجارية لتحرير الموصل تأخذ في عين الاعتبار في مرحلة تخطيطها وتنفيذها "واجب حماية المدنيين.