اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، أن سيطرة "المفسدين" على عمل أغلب المصارف هو أحد أسباب "تلكؤ" تلك المصارف واعتمادها على مزاد بيع العملة لاستحصال الواردات والأرباح وعدم قدرتها على دعم الاستثمار أو حتى تسديد مستحقات المواطنين المودعة لديها، مشيرةً إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لوضع اليات متطورة لتفعيل عمل المصارف.

وقالت نائبة رئيس اللجنة نورة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدد المصارف الأهلية في العراق تجاوز الخمسين مصرفاً إضافة إلى المصارف الحكومية، لكن التي من الممكن الاعتماد عليها في دعم الاقتصاد لا تتجاوز الستة مصارف أو ربما أكثر بقليل".

وأضافت البجاري، أن "سيطرة المفسدين على عمل أغلب المصارف وعدم تشريع قانون المصارف نتيجة للخلافات السياسية حوله وغياب الرادع الحكومي والرقابي من قبل السلطة التشريعية تسبب بتلكؤ عملها واعتمادها على مزاد بيع العملة لاستحصال الواردات والأرباح وعدم قدرتها على دعم الاستثمار أو حتى تسديد مستحقات المواطنين المودعة لديها".

وأوضحت، أن "هنالك اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي بغية وضع اليات متطورة لتفعيل عمل المصارف من خلال السماح لها باستثمار مبالغها المودعة في البنك المركزي، والتي اثمرت فعليا عن نهوض بعض المصارف بعملها، إضافة إلى تقديم قروض للمصارف المتعسرة لتسديد ما بذمتها للمواطنين".

وأشارت البجاري إلى أن "هنالك مصارف اخرى ظهر ومن خلال المتابعة أن سياستها هي التي تسببت بتلكؤ عملها وهي بحاجة إلى اجراءات ردع انضباطية وهو ما سيحصل خلال فترة قريبة".