دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى حصر السلاح بيد القوات المسلحة بعد تمرير قانون الحشد الشعبي.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب ان "البرلمان بكل كتله لا يختلف بشكل واضح بشان انصاف المواطنين في قانون الحشد الشعبي بل انه كان يدور حول بنية وتركيبة قانون الحشد الشعبي وماهي يتكون وما هو دوره بشكل واضح، مشيرا الى اننا يجب ان نحافظ على مركزية الدولة العراقية من خلال اعطاء القائد العام للقوات المسلحة دورا في التشكيلات التي ترتبط بقانون الحشد الشعبي".

واضاف انه "بناءً على ذلك وبعد التصويت على قانون الحشد الشعبي فأن كل من يحمل السلاح ويكون خارج التشكيلات ينبغي ان يحاسب"، داعيا القائد العام للقوات المسلحة "لاتخاذ اجراءات دون حيلولة عملية انفلات السلاح خارج اطار القوات المسلحة وفق التشكيلات التي اشار اليها الدستور والقانون".

واوضح " في قضية مفهوم الحشد انه تم اقرار القانون وينصرف الى الحشد من المتطوعين بناء على الفتوى الدينية وكذلك متطوعي العشائر وهم يعتبرون جزءا مهما واساسيا ولهم من الحقوق والامتيازات والتشكيل والادارة، كما لغيرهم ونحن سنعمل جاهدين لغرض حصول هؤلاء على حقوقهم وفق الدستور " .

وتابع الجبوري " عليه فالدعوة لعملية تشكيل الهيأة واقرارها تحظى بعملية التركيبة الاجتماعية دون استثناء احد"، مبينا ان "ما اهمية هؤلاء بعد عمليات تحرير المناطق من عصابات داعش الارهابية بناءً على النص الذي تم اقراره بان وظيفتهم مسك الارض بعد عملية التحرير وعملية نقلهم او ابدالهم او تغييرهم مناطة بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا ولا يحق لغير القائد العام ان يتدخل بعملية التغيير ".

وبين ان "التركيبة العسكرية ممثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة يجب ان تفرض وجودها على كل من يحمل السلاح والقوانين العسكرية هي التي تسري".

وزاد الجبوري " انا كنت اتمنى بان مشروع القانون يحظى بقبول وتأييد الجميع ولم نستطع التوصل الى الصياغات المقبولة ومازال لدينا متسع في اتخاذ الاجراءات التي اتفقنا عليها سياسيا بمعنى ان هناك قرارات تنتظر من القائد العام للقوات المسلحة ومن هيأة الحشد من خلالها يجب ان تكون مقنعة ، وتأخذ بالاعتبار مشاركة الجميع ودورهم في عملية حفظ الامن ونحن مقبلون على عملية تسوية سياسية " .

وتابع رئيس البرلمان ان "امر تحديد الاعداد عائد للقائد للقوات المسلحة ويجب ان تاخذ بالاعتبار نسب المحافظات وان الكل يجب ان يكون حاضرا في نسب الكثافة السكانية"، مشيرا الى ان "القانون لم يشر الى من سيترأس الحشد الشعبي بل انه تحدث عن مبادئ عامة".