نفت مديرية التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع، الثلاثاء، تعاقد الوزارة مع شركة "ارسنال" البلغارية لسببين، داعية الجهات الرقابية إلى الاطلاع على الوثائق الخاصة بالموضوع، فيما كشفت عن تعاقد وزارة الداخلية مع الشركة ذاتها عام 2015.

وقال مدير عام التسليح الفريق الركن هادي عذاب في حديث لـ السومرية نيوز، "استغرب من إشارة النائبة (عالية نصيف) إلى مخالفات اعتبرتها موجودة في عقد مع شركة ارسنال"، لافتا إلى أن "وزارتنا لم تدخل في التزام تعاقدي أو مفاوضات سواء مع ارسنال أو مجموعة شركات الاستثمار والتكنولوجيا (ICC) باعتبارها الوكيل الحصري للشركة".

وأضاف أن "الضوابط الصادرة عن وزارة التخطيط رقم 15 المادة 1/1000 أجازت أن تكون الشركات مصنّعة وليست وسيطة ويجوز التعاقد مع وكلائها المعتمدين قانونا، وبما أن مجموعة شركات الاستثمار والتكنولوجيا هي وكيل حصري لمصانع شركة ارسنال وذلك مؤيد من سفارتنا في بلغاريا، فإن ذلك يجيز التعاقد معها"، مبينا "لكن وزارتنا لم ولن تتعاقد مع الشركات الوسيطة والوكلاء للأسلحة والعتاد كون هذا الموضوع يدخل ضمن إطار الأمن الوطني".

ودعا عذاب أعضاء لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى "الاطلاع على الوثائق الرسمية الخاصة بالشركة ووكلائها الموجودة في أوليات الموضوع"، مؤكدا أن "دائرتنا سترسل يوم غد كتابا رسميا إلى مكتب المفتش العام".

وأوضح "أننا استبعدنا الشركة لسببين الأول هو أن الأسعار كانت مرتفعة قياسا مع الشركات الأخرى والثاني أن العروض جاءت عن طريق وكيل"، كاشفا أن "وزارة الدفاع تعاقدت مع الشركة عام 2009، في حين تعاقدت وزارة الداخلية مع الشركة ذاتها عام 2015".

وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف قالت، اليوم الثلاثاء، إن تصريح مدير عام التسليح والتجهيز الفريق الركن هادي عذاب الأخير يؤكد "ارتكاب مخالفات" تمت الإشارة لها سابقا بشأن شركة "ارسنال"، فيما لفتت إلى أن الهدر والضرر بالأموال المخصصة لتسليح القوات المسلحة كان بالإمكان الاستفادة منها لو استغلت بالطريقة الصحيحة.