فتح التيار الصدري النار على زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، متهماً إياه بتعطيل إقرار قانون "مجلس القضاء" الذي كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة السبت الماضي.

والخلاف العلني بين الطرفين يُعدّ الأول من نوعه بعد تسلم الحكيم رئاسة التحالف الوطني في أيلول الماضي، الذي جرى بمقاطعة الصدريين وزعيمهم الذي يواصل توجيه انتقاداته للتحالف الشيعي.

ويتهم نائب عن التيار الصدري، التحالف الشيعي، بانه اوقف التصويت على قانون "مجلس القضاء"، بدعم من رئيسه، لدفع جهات معينة في مناصب مهمة بالسلطة القضائية.

بدورها ردت كتلة الحكيم عازية طلب سحب القانون الى الحصول على توافق سياسي أوسع، وتشريع قانون أكثر رصانة.

ويدور الخلاف حول بضع مواد من القانون، كتحديد منصب رئيس مجلس القضاء، وعلاقة الأخير بالمحكمة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية قد طعنت بقانون مجلس القضاء، في أيلول عام 2013، الذي نص على فصل رئاسة المجلس عن المحكمة الاتحادية العليا.

ونجح تحالف العراقية والأحرار والكردستاني، أواخر 2012، بإقرار القانون على الرغم من انسحاب أعضاء ائتلاف دولة القانون وتهديده باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بالتشريع، الذي قال حينها ان القانون تم "تمريره بدون نصاب قانوني".

وأعاد الطعن الأخير رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الى منصبه، بعد تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن إبراهيم الحميري المنصب بدلاً منه لفترة وجيزة.