أوضحت لجنة الخدمات والاعمار النيابية إعلان مجلس الوزراء بشأن إزالة التجاوزات الحاصلة على املاك وعقارات الدولة.

وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي، لوكالة كل العراق [أين] ان "أمانة بغداد عجزت عن أداء دورها بسبب حجم التجاوزات وارتباطها بجهات"، مشيرا الى ان "التجاوزات انواع فهناك تجاوزات شيدت بأموال كبيرة كالمجمعات السكنية العشوائية وهناك تجاوزات على الارصفة ودوائر الدولة".

واضاف الساعدي ان "الرأي صار بالتنسيق مع امينة بغداد ان تذهب الى امانة مجلس الوزراء لطلب العون لمساعدتها بهذا الاتجاه وعلى ضوء ذلك صدر تأكيد مجلس الوزراء بتكليف بعض الدوائر الامنية والجهات العسكرية لمساندة امانة بغداد من اجل رفع التجاوزات".

وتابع انه "بالظرف الحالي للبلد لا توجد قدرة لدى الدولة لاستيعاب المتجاوزين وهي لا تجرؤ الان على ازالة هذه التجاوزات بسبب عدم توفير البديل، فبالتالي التجاوزات مراد بها هي التجاوزات على املاك الدولة وليس المجمعات العشوائية التي لا تعارض المشاريع".

واشار الى ان "المشاريع الان متوقفة بسبب عدم وجود سيولة نقدية بالتالي هناك تجاوزات من الممكن ازالتها كالاسواق التجارية والمحال والدور المتجاوزة على الارصفة، فضلا عن التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة بغداد" .

وكان مجلس الوزراء أكد، في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإزالة التجاوزات الحاصلة على املاكها وحمايتها من اجل المحافظة على املاك وعقارات الدولة".