اكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الخميس، وجود 1405 معاملة لمستحقات المقاولين غير مطابقة، مشيرا الى ان هناك 77 الف معاملة لمستحقات الفلاحين قيد التدقيق.

وقال رئيس الديوان صلاح نوري في مؤتمر صحافي حضرته تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "ما تم تزويدنا من وزارة التخطيط بشان مستحقات المقاولين لتدقيقها بلغت 6557 معاملة"، مشيرا الى ان "الديوان طابقت هذه المستحقات مع السجلات المالية للجهات المعنية وتوثيق تلك المستحقات بالوثائق الرسمية".

وأضاف نوري ان "النتائج وجود 2115 ذرعة مستحقة ومطابقة ومكتملة الشروط كما مثبت في السجلات المالية وتم إبلاغ وزارة التخطيط بها للتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي بشان دفع مستحقاتهم، اضافة الى وجود 1405 ذرعة غير مطابقة والعديد منها غير مثبت في السجلات المالية بقيود محاسبية ووجود نقص في الوثائق الرسمية للبعض الآخر، اضافة الى اختلاف اسم الشركة".

وتابع النوري ان "هناك 77 الف معاملة خاصة بمستحقات الفلاحين"، مؤكدا ان "هيئاتنا الرقابية مستمرة بمطابقة الملفات المتبقية".

ويقوم ديوان الرقابة المالية الذي تاسس في عام 1927 باسم دائرة تدقيق الحسابات العامة بالرقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية، اضافة الى رقابة وتقويم الأداء وتقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية، فضلا عن نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق، والكشف خلال التدقيق وتقويم الأداء لأدلة الفساد, الاحتيال, التبديد, الإساءة, عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة.