نفى محافظ البصرة حاجة محافظته الى قوات امنية اضافية، مؤكدا دعم الحكومة المحلية للأجهزة الامنية في القبض على المجرمين. وعزا الخروق الأمنية في البصرة الى التجاذبات السياسية.

إلى ذلك، أكد قائد شرطة البصرة أن المحافظة لا تحتاج الى صولة فرسان، وان الجرائم التي تحدث في المحافظة هي جرائم جنائية اعتيادية يحصل الكثير منها في المحافظات الاخرى.

وكانت زيارة المالكي الى محافظات ذي قار والبصرة وميسان،قد قوبلت باحتجاجات عاقت عقده لبعض المؤتمرات التي كان مقررا حضورها فيها لا سيما في البصرة.

وأشارت اوساط دولة القانون وحزب الدعوة بأصابع الاتهام الى أتباع التيار الصدري بالوقوف وراء التظاهرات.

وطالب حزب الدعوة، بزعامة المالكي، بالتأهب لـ"صولة فرسان ثانية حاسمة" ضد متظاهرين. ووصف المتظاهرين بـ"فئة ضالة خارجة على القانون".

وفي هذا السياق، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي لـ(المدى برس) ان "محافظة البصرة تتمتع باستقرار أمني واضح وذلك من خلال القبض على العصابات الاجرامية وما تحصل هي بعض الخروق تنفذها اجندات سياسية تعبث بالملف الامني"، مؤكدا ان "الحكومة المحلية داعمة للأجهزة الامنية خلال عمليات القبض على الجريمة والمطلوبين بأوامر القبض".

وأشار النصراوي الى ان "قواتنا الامنية كافية لمسك أمن المحافظة دون الحاجة الى قوات اضافية، وان الخروق التي حدثت تحدث في محافظات اخرى"، لافتا الى ان "هنالك تجاذبات سياسية تنعكس على أمن المحافظة".

من جانبه أكد قائد شرطة البصرة اللواء عبدالكريم المياحي، في حديث الى (المدى برس)، ان "البصرة لا تحتاج الى صولة"، مشيرا الى ان "الجرائم التي تحدث في المحافظة هي جرائم جنائية اعتيادية يحصل الكثير منها حتى في العاصمة بغداد".

وأشار المياحي الى ان "معدل الجريمة في المحافظة قد انخفض في العام الجاري 2016 عن العام السابق، إذ بلغ في العام الماضي اكثر من 19 ألف جريمة، أما في العام الجاري وصل معدل الجريمة الى 14 ألفاً فقط".

وأوضح قائد شرطة البصرة ان "أوامر القبض التي نفذت في المحافظة بلغت نحو 4400 أمر قبض بعد ما كانت تلك الاوامر معطلة دون تنفيذ، فضلا عن ذلك تمكنت الاجهزة الامنية من القبض على عناصر منتمية الى تنظيم داعش في البصرة وهو امر يحسب لصالح الاجهزة الامنية ولن تتاثر تلك الاجهزة بالأجواء السياسية".