طالبت هيأة النزاهة المسؤولين الحكوميِّين المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة بضرورة الالتزام بالمواعيد التي حدَّدتها للكشف عن مصالحهم الماليَّة، داعيةً هيأة التقاعد العامَّة إلى عدم ترويج المعاملات التقاعديَّة للمتخلفين عن هذا الواجب، مُفصحةً عن تفاصيل النموذج الجديد الخاصِّ باستمارة كشف المصالح الماليَّة.

الهيأةُ عبِّرت عن امتنانها لإعمام الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة ذات الـ(9) صفحات على الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافَّـة بشكلها الجديد المنشور على موقعها الرسميِّ (www.nazaha.iq) بدل النموذج الذي كان مُعتمداً سابقاً، مبينة أنَّ طريقة ملء استمارة الكشف عن الذمَّة الماليَّة واستمارة المُتغيِّرات والإرشادات تتمُّ عبر تحميل برنامجها على الحاسبة الخاصَّة بالمُكلَّـف، ومن ثمَّ يتمُّ توقيع المُكلَّف عليها وختمها من قبل دائرته بعد ملء حقولها، لافتةً إلى أنَّ المادَّة (8) من اللائحة التنظيميَّة رقم (1) لسنة 2005 أعطت الحقَّ للمُكلَّف بمراجعة مقرِّ الهيأة بموافقة رئيسها؛ بغية الحصول على المساعدة في ملء الاستمارة. مُوضحةً أيضاً أنَّها قد أعدَّت استمارةً جديدةً تتكوَّن من صفحةٍ واحدةٍ لمن قام بملء الاستمارة سابقاً، حيث بمقتضى الاستمارة ذات الصفحة الواحدة (استمارة المُتغيِّرات) يقومُ المُكلَّفُ بذكر المُتغيِّرات فقط، ولا حاجة لملء الاستمارة ذات الصفحات التسع.

وعملاً بنصِّ المادَّة (6) من قانون الهيأة النافذ رقم (30) لسنة 2011 التي نصَّتْ على أنْ "يتولى رئيس هيأة النزاهة إصدار اللائحة التنظيميَّة للكشف عن الذمَّة الماليَّة" حضَّت الهيأة مُؤسَّسات الدولة كافَّة على ضرورة تزويدها بأسماء منتسبي تلك المؤسَّسات وأعداد ومناصب المشمولين بواجب الإفصاح عن ذمههم الماليَّة قبل نهاية شهر كانون الثاني من العام 2017، وإشعارها بجميع المُتغيِّرات التي قد تطرأ من قبيل النقل أو الإحالة على التقاعد أوتركهم للمنصب، مُشدِّدةً على أهميَّة الالتزام بالمُدد الزمنيَّة المُحدَّدة لتقديم الاستمارة ذات الـ(9) صفحات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقُّق سبب تولِّي المُكلَّف للمنصب الجديد، أو من تاريخ صدور قرار تعيينه أونقله أو انتدابه أو إعارته أو تنسيبه في منصبٍ جديدٍ أو لإحدى الوظائف التي تتطلَّبُ تقديم الكشف لعام 2017.

وأكَّدت في الوقت ذاته على أهميَّة عدم ترويج أيِّ معاملةٍ تقاعديَّةٍ للمُتخلِّفين عن واجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة، مُطالبةً هيأة التقاعد الوطنيَّة بعدم ترويج معاملات المشمولين بواجب كشف الذمة الماليَّة إلا بعد تقديمهم استمارة كشف الذمة المالية الصادرة عن الهيأة.

وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في شباط من العام الجاري عن الانتهاء من المرحلة الأولى من ملفِّ تضخُّم أموال المسؤولين، مُفصحةً عن إحالة سبعةٍ من المسؤولين الكبار إلى القضاء بدعوى تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.