كشف مستشار رئيس البرلمان لشؤون الطاقة، اليوم السبت عن استمرار الحوار بين وزارة النفط والشركات النفطية العاملة في العراق بشأن مراجعة عقود جولات التراخيص، وأكد أن تلك الحوارات تجري بـ"ضغط وواقعية" للوصول الى نتائج تضمن مصالح الطرفين، فيما أشار الى أن نتائج تلك الحوارات "مطمئنة" باتجاه تحقيق أهداف مرضية للعراق.

وقال علي ضاري الفياض في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحوارات مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق بشأن مراجعة عقود جولات التراخيص، مستمرة وضاغطة باتجاه أن يكون هناك مصالح متبادلة بينها وبين وزارة النفط"، مشيراً إلى أن "الشركات متفهمة للظروف التي مر بها العراق وباقي الدول المنتجة للنفط في المدة الأخيرة، من جراء تدهور الأسعار".

وأضاف الفياض، أن "الحوارات بين وزارة النفط وتلك الشركات تجري بواقعية وتركز على أن تكون منسجمة مع مصالح الطرفين"، مبيناً أن "لدى وزارة النفط منافذ أخرى تتيح للشركات العالمية تحقيق أرباح ومنافع منها".

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة، أن "الحوارات بين الطرفين جادة ومطمئنة باتجاه تحقيق أهداف مرضية لوضع العراق الاقتصادي".

وعدت لجنة النفط والطاقة النيابية، في (العشرين من آب 2016)، أن جولات التراخيص "أسوأ" تعاقدات العراق خلال عقد من الزمن، ودعت لإعادة النظر بشأنها، وفيما أكدت وزارة النفط "عدم إمكانية" إلغاء تلك العقود، اكد خبير أن "سوء" إدارة تلك الجولات و"الفساد" الذي شابها تسبب بـ"مضاعفة كلف الإنتاج" على العراق