تمكنت ملاكات مديرية التدقيق والرقابة المالية في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من أن توصي بإعادة وتعيد الى خزينة الدولة أكثر من 3 مليارات دينار عراقي خلال شهر كانون الأول الجاري.

وقد ذكر تقرير مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية أن اللجان التدقيقية التابعة للمديرية تمكنت خلال شهر كانون الأول الجاري من إعادة 148,257,468 ديناراً وأوصت بإعادة 2,780,732,451 ديناراً الى خزينة الدولة ومنعت من الهدر مبلغاً قدره 36,915,700 دينار. كما بيّن التقرير أن المديرية تمكنت خلال الشهر من تدقيق 45 مسودة عقد وبيّنت رأيها في 31 مجلساً تحقيقياً وتابعت 70 تقريراً وارداً إليها من ديوان الرقابة المالية، ودققت داخلياً 238 معاملة اكتشفت فيها 5 حالات تقاطع وظيفي.

الى ذلك أشار التقرير الى أن مديرية التدقيق والرقابة المالية قد بيّنت رأيها في 75 قضية وردت إليها من مديرية تفتيش بغداد و 50 قضية أخرى وردتها من مديرية تفتيش المحافظات، كما أنها تابعت تنفيذ 9 عقود في الخطة الاستثمارية للوزارة و 31 عقداً آخر في خطتها التشغيلية.

مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يعيد ويوصي بإعادة أكثر من 3 مليار دينار الى خزينة الدولة خلال شهر كانون الأول الجاري من هذا العام.