نفى رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، قيام البرلمان بتعديل قانون العفو العام قبل اقراره لشمول عصابات الخطف بالعفو.

وقال السعدون لوكالة كل العراق [أين]ان "الحكومة أرسلت تعديلاً ورفضناه في البرلمان، وما تطرق له رئيس الوزراء أمس يختلف عن حالة الخطف المشمولة في قانون العفو العام فالقانون وضع فقرة بخصوص الخطف بانه اذا كان الخطف لم يؤد للقتل او عاهة مستدمية، وهنالك تنازل من المشتكي، فهي مشمولة بالعفو، وهذه الحالة تكون داخل العائلة او الاقرباء، ولا تشمل عصابات الجريمة والخطف".

وأكد أن "الحالة التي أشار لها رئيس الوزراء هي أصلا غير مشمولة بقانون العفو، والبرلمان لم يجر تعديلا فيها بالقانون والحكومة تنوي ذلك".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عزا ارتفاع وزيادة حالات الخطف في العراق الى تعديل البرلمان لقانون العفو العام، لاسيما في ما يتعلق بجرائم الخطف.