الجبوري لرئيس الوزراء التركي: العراق وتركيا بحاجة ماسة إلى بعضهما على جميع الأصعدة

رووداو - أربيل
أوضح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ، اليوم السبت، أن العراق وتركيا بحاجة ماسة إلى بعضهما على جميع الأصعدة وفِي مقدمتها الجانبين الأمني والإقتصادي.
وقال الجبوري خلال استقباله رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بحسب بيان لمكتبه، إن "البلدين يكتويان بنار الاٍرهاب وآثاره الخطيرة ، ففي الوقت الذي تستهدف مدن العراق بالمفخخات والأعمال الإرهابية ، فإن مثيلاتها من المدن التركية تتلقى ذات الهجمات من الإرهابيين".
وشدد الجبوري على "ضرورة التكاتف العراقي ـ التركي وتنحية جميع الخلافات جانبا وحلها بالحوار المستدام وتفكيكها ضمن الاطر الدبلوماسية والرسمية ، ونحن واثقون من حكمة البلدين وقدرتهما على تذويب هذه المشاكل وانهائها بسهولة وسلاسة".
وأشار إلى أن "التقدم الذي تحرزه قواتنا البطلة على جبهات القتال ‏يؤكد بما لا يقبل الشك أننا قادرون على القضاء على الإرهاب بمساعدة جميع الأصدقاء".
ولفت إلى أن "العراقيين يقدمون دماءهم في ساحات المعارك وتختلط هذه الدماء دون تمييز لطائفة او قومية هذا الدم أو ذاك ، ‏فالكل يقاتل من أجل حماية بلاده وتحرير أرضه".
وأعرب الجبوري عن اعتقاده بإن "أي خلاف سياسي في الملف الامني سينعكس سلبا على الجهد العسكري على جبهات القتال ، فالأمن القومي قيمة عليا لن نفرط بها ولن نسمح للخلافات الجانبية بتقويضها او التفريط بها".
وبيّن أن "ما يربط العراق بتركيا كثير جدا ، فالمشتركات التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية بل وحتى الاجتماعية عميقة تضرب أطنابها في الزمن بعيدا".
ونوه إلى أن "كل سلاح يعمل خارج إطار المؤسسات الرسمية للدول ، متجاوزا الجغرافيات السيادية لتلك الدول ، ضمن اجندة متطرفة تهدف الى إشاعة الخوف وتنشر الموت والرعب وتستهدف الامنين الأبرياء لأغراض دينية او سياسية".
وتابع الجبوري "‏ليس لدينا اية ثقة بالحلول المستوردة ونومن بأن الحل لمشاكلنا العراقية هو من الداخل ونتمنى أن تدعم كل دول المنطقة وبضمنها تركيا هذا التوجه".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالتسوية التاريخية ورؤية شكل الدولة لما بعد داعش، هي قناعة وارادة للتحول والإصلاح والايمان بالدولة المدنية والمواطنة واحترام حقوق الانسان أكثر منها وثيقة يوقع عليها او يستلمها او يمتنع عن استلامها هذا الطرف او ذاك".
من جانبه أكد ئيس الوزراء التركي أن "الاتفاقيات السابقة لم تدخل حيز التنفيذ لعدم تمريرها في البرلمان العراقي لذلك هذه المرة حريصون على موافقة البرلمان العراقي عليها".
وأوضح أن "الحكومة التركية حريصة على تطوير العلاقات بين برلماني العراق وتركيا في الفترة القادمة ويجب تكثيف الزيارات بين الجانبين".