نظمت جمعية المكفوفين في البصرة، الأحد، وقفة احتجاجية قرب مكتب مجلس النواب ضد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقطعها رواتب الحماية الاجتماعية عن عدد كبير من المكفوفين من أبناء المحافظة.

وقال مدير الجمعية سرور يوسف نصار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من المكفوفين شاركوا في الوقفة التي جاءت احتجاجاً على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحجب رواتب الرعاية الاجتماعية عن آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة، ومنهم الكثير من المكفوفين"، مبيناً أن "الوزارة قطعت الرواتب عنهم نتيجة اعتمادها معايير غريبة ومخجلة في تحديد المستحقين، ومنها عدد المراوح ومكيفات الهواء في البيوت".

ولفت نصار الى أن "الوقفة تضمنت تقديم مذكرة الى مكتب مجلس النواب، وبعد ذلك سوف نضطر الى رفع دعوى قضائية ضد الوزير لأنه بقطعه الرواتب عن ذوي الاحتياجات الخاصة قد خالف المادة 32 من الدستور التي تكفل بموجبها الدولة الرعاية لهذه الشريحة، وأيضاً ينطوي الاجراء على مخالفة لقانون رعاية المعوقين رقم 38 لسنة 2013، كما انه يخل بالتزام العراق ب‍الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، مضيفاً أن "مثل هكذا اجراءات تلحق الأذى الشديد بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعاني معظمهم من ظروف معيشية قاسية".

من جانبه، قال مدير مكتب مجلس النواب في المحافظة محمد كاظم البزوني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إدارة المكتب تلقت مذكرة من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وسوف يتم نقل مطالبهم الى أعضاء مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها"، معتبراً أن "قطع الرواتب عن أعداد كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة هو اجراء جائر، ومن غير المعقول أن يتم تحديد المستحق على أساس عدد المراوح ومكيفات الهواء المتوفرة في داره السكنية".

وأشار البزوني الى أن "مجلس النواب أصدر تشريعات لمساعدة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لكنها لم تطبق، إذ انها مجرد حبر على ورق"، موضحاً أن "الأمور الضرورية التي لم تطبق تشمل تخصيص 5% من الدرجات الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة".