كشف ناشطون مدنيون في محافظة ذي قار، الاربعاء، عن قيام رئيس حركة ارادة بمجلس محافظة ذي قار علي الغالبي برفع دعاوى قضائية ضد ثمانية ناشطين امام محكمة النشر ، وفيما اشاروا الى ان الدعاوى جاءت اثر كتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي يطالب الغالبي بتنفيذ وعوده الانتخابية، دعا الحراك المدني للاعتصام امام مجلس المحافظة لوضع حد لممارسات الغالبي.

وقال الناشط المدني الياس علي العبودي في حديث الى (المدى برس) ان " عضو مجلس محافظة ذي قار علي الغالبي أقام دعاوى قضائية امام محكمة النشر ضد ثمانية ناشطين نشروا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا يطالبون فيه العضو المذكور بتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسة قبل الانتخابات وتوفير الخدمات لناحية النصر ( 65 كم شمال الناصرية ) التي يسكنها العضو نفسه وعدد من الناشطين المقامة الدعاوى ضدهم".

وأضاف العبودي ان "الناشطين الثمانية هم كل من ( حيدر فليح ، الياس علي ، كرار رحيم ، احمد مجيد ، فراق مطشر ، علاء الجوهري ، علاء كولي ) وقد جرى تبليغهم بالحضور امام محكمة النشر"، واصفاً الدعوى المرفوعة ضده وضد زملاؤه بـ "الكيدية والتي تهدف لتكميم افواه الناشطين والحد من نشاطهم المدني لكنها لن تؤثر على عزيمتنا بمحاربة المفسدين والمقصرين".

واشار العبودي الى ان " الغالبي سبق وان اقام دعوى قضائية ضده وضد عدد من الناشطين المدنيين امام محكمة النشر وخسر الدعوى التي طالب فيها بتعويض قدره مليار دينار من ناشطين لا يملكون حتى فرصة عمل"، لافتا الى ان " محكمة النشر احالت الدعوى السابقة الى خبير إلكتروني الذي اكد ان ما نشرناه يدخل ضمن حرية التعبير عن الراي وليس التشهير كما يدعي الغالبي".

وأصدر الحراك المدني في ناحية النصر بيانا تلقت (المدى برس) نسخة منه انه "نظراً لما يمارسه عضو مجلس محافظة ذي قار علي الغالبي من ترهيب ممنهج ضد الناشطين المدنيين والمدونين في المحافظة ومن تضييق مستمر وتعدي خطير على الحريات المكفولة دستورياً واقامته لعشرات الدعاوي الكيدية في محكمة النشر ببغداد والتي خسر اغلبها ندعو الناشطين وابناء ذي قار للاعتصام بباب مجلس المحافظة ليضعوا حداً لممارسات هذا العضو ويوقفوه عند حدوده وواجباته الدستورية التي لم يؤد منها اي شيء يذكر حيث ان ناحية النصر لم تلمس منه اي خدمة فعلية ولا منفعة".

ودعا الحراك المدني الى "تشكيل فريق دفاع من المحامين في المحافظة والعراق للوقوف مع الناشطين والمدونين وتحويل القضية الى الرأي العام ومفاتحة مكاتب الامم المتحدة ومندوبهم بالعراق بتصرفات هذا العضو لثنيه عن ما فعله ويفعله من ترهيب للناشطين وتضييق للحريات".

يشار الى ان مراسل (المدى برس) اتصل هاتفيا ولعدة مرات بعضو مجلس المحافظة علي الغالبي الذي يراس كتلة حركة ارادة في مجلس المحافظة لتوضيح رايه لكنه لم يرد على الاتصال .

وكان متظاهرو الناصرية، أعلنوا الاربعاء ( 11 من ايار 2016 ) ، أن محكمة جنح الناصرية افرجت عن اثنين من الناشطين المدنيين الذي شاركوا بالتظاهرات لـ"عدم كفاية" الأدلة ضدهم، في حين اتهموا أحد قياديي حزب الدعوة بالمحافظة بـ"تلفيق" القضية ضد الناشطين للتخلص من الدعوى التي أقامها ضده ستة متظاهرين على خلفية تعرضهم للاعتداء قرب مقر الحزب.