لايزال المئات من عمال النظافة في المثنى بلا أجور رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على استلامهم آخر دفعة مالية قيمتها نحو 6000 دينار لليوم الواحد، أي ما يعادل نحو 150 دولاراً شهرياً، ورغم كل محاولاتهم اليائسة للضغط على الجهات الحكومية للالتفات إلى مشكلتهم، إلا أنهم لم يجدوا حلاً.

ويتظاهر منذ نحو أسبوعين عشرات العمال أمام مديرية بلدية السماوة والبلديات التابعة لها للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة من العام الماضي 2016 والسنة الحالية.

وقال عدد من المتظاهرين لرووداو، إننا" لم نستلم أجورنا منذ أربعة أشهر، مؤكدين أن" البلدية قد خفضت رواتبنا من 250 الى 150 ألف دينار".

من جانبه حمل محافظ المثنى، فالح الزيادي في بيان له، اليوم الجمعة وزارة المالية مسؤولية عدم صرف أجور العمال من العام الماضي مؤكدا انها" تخصم من المبالغ المخصصة الى المحافظة من ميزانية البترودولار والتي يعتمد عليها في ملف التنظيفات الا انه لم يتم تسليهما حتى الان".

وقال الزيادي" إنه يجري حالياً اتصالات مكثفة مع وزارتي البلديات والمالية لتأمين مخصصات الشهر الأخير من العام الماضي، ومخصصات العام الحالي سيما وان الازمة المالية التي يمر بها البلد القت بظلالها على جميع القطاعات" لافتا إلى أن" قضية تأمين اجور عمال التنظيفات في بلدية السماوة في طريقها الى الحل".

وكان مجلس محافظة المثنى، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها الثلاثاء الفائت، قد حمل وزارة المالية مسؤولية تأخر صرف مستحقات عمال النظافة المتأخرة أجورهم للمحافظة خلال العامين 2016-2017.

من جهتها أعلنت الإدارة العامة والمحلية في محافظة المثنى انها لم تستلم شيء من الموازنة الاستثمارية لتنمية الأقاليم، فيما اكدت ان اعلان اقرار المبالغ ضمن موازنة تنمية الأقاليم كان حبراً على ورق ولم يصل شيء منه للمحافظة.

وقال مدير الحسابات، في الإدارة العامة والمحلية عدنان عبيد، ان" اجور عمال النظافة تصرف من قبل وزارة المالية مبيناً ان المحافظة ليست لديها سيولة مالية لصرف رواتبهم المتأخرة لشهور".

وأضاف، ان" وزارة المالية خولت دوائر البلديات صرف مستحقات عمال النظافة من وارداتها الخاصة لكن البلدية لم تتعاون مع المحافظة لصرف رواتبهم".

من جانبه قال مدير بلديات المثنى، جابر عبدوش، ان" دائرة البلديات في المحافظة لا تتوفر لديها سيولة مالية كافية لصرف مستحقات عمال النظافة".