أعلن القيادي في التيار الصدري، أمير طاهر الكناني، ان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لم يوقف محاولاته لاعتلاء منصب رئيس الحكومة العراقية مجدداً.

وقال الكناني لشبكة رووداو الإعلامية، إن "المالكي أعلن مراراً بقاءه في الساحة السياسية، وهذا دليل على أنه يرغب باستعادة السلطة مرة أخرى، كما ان وجوده اميناً عاماً واهتمامه بالقوائم الانتخابية يثبت ذلك بوضوح".

وأضاف أن "هناك انقسام في دولة القانون، فهناك مجموعة تؤيد العبادي وأخرى تدعم المالكي، ومن المتوقع تشكيل قائمتين انتخابيتين".

ومع اقتراب حلول موعد الانتخابات العامة في العراق، تطفو الخلافات بين الكتل الشيعية إلى السطح، وتؤشر المعطيات الراهنة الى وجود توترات كبيرة في العلاقات بين المالكي والعبادي فيما يحاول كلاهما تعزيز رصيديهما في الشارع العراقي والشيعي خاصة باستخدام الأوراق المتاحة.

وتابع الكناني: "بالتأكيد حينما يحل موعد تشكيل الحكومة الاتحادية، فإن المالكي سيتنافس على منصب رفيع، وأعتقد أن هناك انقسام داخل دولة القانون، فهناك مجموعة تؤيد العبادي وأخرى تدعم المالكي".

رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، العضو في حزب الدعوة المنضوي في التحالف الوطني، يرى أن الانجازات على الارض وخاصة في المعارك ضد داعش، واجراء الاصلاحات والتقارب مع العرب السنة والتفاهم مع اقليم كوردستان كلها تمكنه من ارضاء الشارع الشيعي وجذبه اليه.

وفي المقابل، يقف نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة، بشدة ضد طموحات العبادي، ويرى أن ما يزعم رئيس الوزراء العراقي الحالي انها مكتسباته ما هي إلا انتصارات من صنيعة الحشد الشعبي حيث يعتبر المالكي نفسه المسؤول الأول عن تشكيله، وهو يعتزم الترشح منفرداً في انتخابات عام 2018، بالتحالف مع عدد من فصائل الحشد الشعبي مثل سيد الشهداء وجند الإمام وكتائب الإمام علي.