أكد وزير الداخلية السابق محمد الغبان، اليوم الجمعة، ترأسه بشكل رسمي لجنة عليا في هيئة الحشد الشعبي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى و والامانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما بيّن أن اللجنة ستضطلع بتكييف الوضع الاداري والقانوني لهيئة الحشد، لفت الى اعداد اللجنة مشاريع قوانين لتعضيد الوضع القانوني للهيئة.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية السابق محمد الغبان في بيان تلقت (المدى برس)، نسحة منه إن " وزير الداخلية المستقيل محمد الغبان ترأس بشكل رسمي لجنة عليا في هيئة الحشد الشعبي بعضوية مدراء دوائر الهيئة وممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة والامانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف البيان أن "اللجنة ستضطلع بتكييف الوضع الاداري والقانوني لهيئة الحشد الشعبي سيما بعد اقرار قانون الهيئة والمصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية".

وتابع البيان أن "اللجنة ستقوم باعداد مشاريع قوانين لتعضيد الوضع القانوني للهيئة منها مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي وقانون الرواتب الى جانب الانظمة والتعليمات التي تحتاجها تلك القوانين لتنفيذها".

وكان وزير الداخلية السابق محمد سالم الغبان أعلن، في 5 تموز 2016، تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،وجاءت الاستقالة بعد يومين من التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة وسط بغداد، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا، والذي أثار موجة غضب شعبي كبيرة صاحبها استنكار وإدانة واسعة من الداخل والخارج.