طالبت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، الحكومة بمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، لما تسببه بسقوط ضحايا.

وذكر بيان للمفوضية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أنها "تلقت بأسفٍ بالغ سقوط تسعة مواطنين بين قتيل وجريح في محافظة المثنى جراء اطلاق للعيارات النارية فيما يسمى بالعراضة العشائرية بمناسبة تشييع جنازة هناك".

وأضاف البيان "لقد تابعت المفوضية هذه الحادثة وتأكد لها من مصادر موثوقة وفاة اثنين من المواطنين واصابة سبعةٍ اخرين حالة احدهم خطيرة جداً".

وأشار الى، ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان اذ تدين وتستنكر تلك الممارسات غير المسؤولة باطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية في مختلف المناسبات الاجتماعية والتي اودت بحياة العشرات من المواطنين وتسببت بجرح العديد منهم وهو ما يمثل انتهاكا لحق الحياة الذي كفله الدستور العراقي".

ولفت الى انه "ومن منطلق دور المفوضية الرقابي بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008، تطالب المفوضية الحكومة العراقية بتفعيل قانون منع اطلاق العيارات النارية وتشديد العقوبات على مطلقيها في مختلف المناسبات الاجتماعية وتشييع جثامين الشهداء وجنائز الموتى وحفلات الاعراس وغيرها لانها تمثل انتهاكا صارخا لحق الحياة وتهديدا لأمن المواطنين ومصدر خوفٍ وقلق وازعاج لهم".

كما طالبت مفوضية حقوق الانسان "مجلس النواب بتشريع قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تشكل مصدر خطرٍ كبير على حياة وأمن وراحة المواطنين سواء في المدن او القرى والارياف لانتشار الاسلحة غير المرخصة بصورة كبيرة".

وأشار البيان الى ان "المفوضية تطالب مجالس المحافظات والاجهزة الامنية بكافة صنوفها بضرورة اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة" داعية الى "منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تحذر من ظاهرة اطلاق العيارات النارية وخطرها على حياة المواطنين".

وكانت قوة من شرطة المثنى، ألقت القبض على أحد الاشخاص قام بقتل أثنين وإصابة ثمانية من المدنيين في قضاء الوركاء شمال مدينة السماوة بسبب إطلاق نار بسلاح متوسط في عراضة لأحد العشائر بأطراف المدينة.