يواصل فريق أممي، بمساعدة 7 لجان حكومية وبرلمانية وقضائية، مساعيه لاستعادة الأموال العراقية المهربة خلال الاعوام الماضية.

ويسعى الفريق المكلّف، واللجان العراقية المساعدة، لمسح كل الملفات التي تتعلق بدخول وخروج الأموال من العراق في غضون عامين فقط، متعهداً بكشف كل الأموال المهرّبة وتحديد الجهات والشخصيات المتورطة بذلك.

وحضر الفريق الأممي الى العراق بعد توقيع الحكومة مذكرة تفاهم من الامم المتحدة التي تولت مهمة اختيار أعضاء الفريق.

وبواسطة مذكرة التفاهم، سيتعين على كل الدول التعاون مع الدولة العراقية لاسترجاع هذه الاموال المهربة والمسروقة، بحكم ولاية الأمم المتحدة وتأثيرها على المستوى الدولي.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أشار، في مؤتمره الصحفي السابق، إلى مباشرة الفريق الأممي والعراقي بمهام استرداد الأموال التي هربت، وملاحقة عمليات غسل الأموال.

ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، إن "سبع لجان تم تشكيلها في وقت سابق لاسترداد هذه الأموال ستنضم إلى الفريق الاممي"، مشيرا الى أن "الادعاء العام العراقي سيتحرك لفتح التحقيقات وإقامة الدعاوى ضد الجهات والشخصيات المتورطة بهذا الملف".

واضاف المستشار الرفيع، في حديثه لـ(المدى)، ان "الفريق الأممي المكلّف باسترداد الأموال العراقية المهربة باشر مهامه الموكلة له قبل أسابيع بعد توقيع الحكومة العراقية لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة"، مبينا أن "طبيعة فريق التعاون الاممي سيعمل على استرجاع الأموال التي هربت خارج العراق في فترة النظام السابق والحالي".