توقعت كتل برلمانية مختلفة أن تواجه مسودة قانون الانتخابات التي عدتها رئاسة الجمهورية تعديلات جوهرية نظراً لحجم البنود الخلافية التي تضمنتها.

بدورها انتقدت كتلة دولة القانون بشدة النسخة التي اعدتها رئاسة الجمهورية، متهمة أحد قيادات كتلة الاحرار بتفصيل المسودة على مقاس التيار الصدري، عبر عمله كمستشار في رئاسة الجمهورية.

ونفت اللجنة القانونية وصول المسودة المقترحة الى البرلمان، مؤكدة ان رئاسة الجمهورية أعدت النسخة من دون استشارة الكتل البرلمانية او اللجان المختصة، متوقعة إدخال "تعديلات جوهرية" على القانون المقترح.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت إرسال مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى رئاسة مجلس النواب من اجل تشريعه في الفترة المقبلة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت (المدى) نسخة منه الثلاثاء الماضي، ان "المشروع المقترح سعى الى الموازنة بين مختلف المطالب والمستلزمات بما يعبّر عن المصالح المشتركة".

وتقول النائبة ابتسام الهلالي، عضو كتلة دولة القانون، لـ(المدى) ان "هناك الكثير من النقاط التي وردت في مسودة قانون الانتخابات هي محل جدل واختلاف بين الكتل السياسية وتحتاج إلى اجراء تعديلات جوهرية عليها قبل تقديمها للتصويت في قبة مجلس النواب".

واضافت السهلاني ان "القانون كتب من قبل مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني التابع للتيار الصدري الذي كتب مسودة هذا المشروع على وفق مقاسات كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري"، مشيرة الى ان "موضوع تحديد العمر بالنسبة للمشاركين في الانتخابات بـ25 سنة سيتم تعديله إلى اعتماد عمر 30 سنة فضلا عن اعتماد شهادة البكالويوس بدلا عن الإعدادية".

وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة القانونية النائب زانا سعيد لـ(المدى)، إن "مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ما زال في أدراج هيئة الرئاسة ولم تتم إحالته للجنة القانونية النيابية للشروع بمراجعته وتعديله"، متوقعا أن يتم عرضه للنقاش هذا الأسبوع.