أعلنت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الجمعة، عن إحالة ملف السياسي خميس الخنجر الى محكمة التحقيق بجرائم الإرهاب، فيما دعت الحكومة والتحالف الوطني الى إعلان موقفهم الصريح من ما وصفته بـ"المؤتمرات التآمرية" التي تعقد خارج العراق والتي تشارك فيها شخصيات رسمية.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الدعوى التي رفعتُها ضد خميس الخنجر تمت إحالتها الى محكمة التحقيق في الإرهاب على خلفية تسميته للدواعش بالثوار وطعنه ب‍الحشد الشعبي في لقاء أجرته معه قناة العربية"، مضيفة أن من "واجب الحكومة أن تتحرك بشكل سريع وجدي تجاه المؤتمرات التي تحاك في الدوحة واسطنبول وجنيف وعمان".

وأضافت نصيف، أن "الحكومة والتحالف الوطني عليهم اتخاذ موقف جدي وحاسم تجاه المؤتمرات التي تعقد في الخارج والتي تهدف الى رسم ملامح حقبة جديدة من الإرهاب في العراق بعد انتهاء سيناريو داعش".

وتساءلت نصيف الى "متى تلتزم الحكومة والتحالف الوطني الصمت تجاه ما يحصل؟ وهل نبقى ننتظر المشاريع التآمرية تأتي الى العراق على غرار داعش ثم ندفع الثمن من دماء أبنائنا؟ أليس الأجدر بنا اتخاذ موقف تجاه هذه المؤتمرات التي تشارك فيها شخصيات رسمية ونواب في البرلمان العراقي ؟ وهل ترضى تركيا بأن نستضيف مؤتمرا من هذا النوع وهي التي بطشت بالعسكر الانقلابيين وسحلتهم في الشوارع؟ وهل ترضى بذلك قطر؟".

وتابعت بالقول، "من واجب وزارة الخارجية والمخابرات العراقية والأمن الوطني أن يتحركوا ويخاطبوا الدول التي تستضيف مثل هكذا مؤتمرات تهدد أمن العراق بأن تمتنع عن استضافتها فوراً".

وكانت النائبة عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي اعتبرت، أمس الخميس، أن الشخصيات الحكومية والسياسية والعشائرية التي حضرت مؤتمر "نداء الموصل" المنعقد في مدينة اسطنبول لا يمثلون المكون السني، مبينة أن هؤلاء يمثلون أنفسهم فقط.