اعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود عدم استلام الوزارة التخصيصات المالية الخاصة بالبطاقة التموينية لعامي 2016 -2017 سوى نسبة 10% من مجموع هذه الاموال والتي انخفضت بنسبة كبيرة عن الاعوام السابقة الامر الذي أثر سلباً على عملية تجهيز المفردات الغذائية بشكل مباشر ومستقر في جميع مناطق البلاد.

وذكر حمود في مؤتمر صحفي نظمته وزارة التجارة أن "ظاهرة الفساد الاداري والمالي في وزارة التجارة انتهت تماماً ولم يبق سوى حيز بسيط جداً يتم التعامل معه بشكل قانوني وعبر الجهات الرقابية والتفتيشية فضلاً عن الاعتماد على المنتوج الوطني لمادة السكر والحنطة المحلية فضلاً عن التوجه للاعتماد على الزيت المحلي من خلال معامل محلية او معامل وزارة الصناعة وبذلك يكون ملف الفساد قد طويت صفحته تماماً في موضوع التعاقد ".

ودعا حمود " من يمتلكون ملفات فساد ويتحدثون عنه في وسائل الاعلام تسليم هذه الملفات الى القضاء او مكتب المفتش العام بدلاً من الحديث لاغراض بعيدة عن المصلحة العامة وتأتي لاغراض التسقيط واستهداف وزارة التجارة بشكل مباشر دون ادنى حد من الاطلاع على آليات العمل او طريقة التعاقد والشراء التي تحضى بتدقيق ورقابة من الجهات الرقابية" .

واشار الى " الجهود التي بذلتها الوزارة في الموصل واليات تجهيز المفردات الغذائية على العوائل النازحة في المخيمات والاحياء السكنية حيث تم تأمين الوضع الغذائي في مدينة الموصل من خلال تجهيز العوائل النازحة والوكلاء بجميع المفردات ومن خلال التنسيق مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة واعضاء مجلس النواب من ممثلي المحافظة في البرلمان حيث تم تهيئة مخازن [بازوايا] لخزن المواد الغذائية التي تم نقلها من محافظة صلاح الدين ومحافظات كردستان الى المناطق المحررة من ايسر الموصل".

ولفت حمود الى " وجود غرفة العمليات المشكلة في وزارة التجارة في ايسر الموصل بعد عملية تحريرها من قبل القوات الامنية واشرافها بشكل مباشر على عمليات التجهيز للوكلاء والمواطنين في الوحدات السكنية ومخيم حمام العليل لايواء النازحين من العمليات العسكرية ".

وبين أن " وزارة التجارة وشركاتها العاملة في موضوع البطاقة التموينية تعاني ضعف التخصيص المالي بشكل كبير جداً قياساً في السنوات السابقة بسبب الازمة المالية وعدم وجود السيولة النقدية الامر الذي جعل الوزارة تعتمد بشكل كبير على المنتوج المحلي والمداورة لاموال موجودة بهدف السيطرة على اسعار السوق المحلية التي لم يحصل بها اي اضطراب او ارتفاع في الاسعار بسبب قدرة الوزارة على ادارة الملف الاقتصادي وتوريد بضائع ومواد غذائية حددت بموجبها اسعار السوق وعدم ارتفاعها بشكل كبير".

واوضح ان " الوزارة قررت تقسيم مناطق الموصل وتوزيع موظفين على كل قسم بهدف السيطرة على عمليات التجهيز والجرد وتكليف دوائر الرقابة التجارية على الدخول في المجهود الذي يبذل في عمليات التجهيز واستقرار العوائل التي يتم اعادتها الى مساكنها الاصلية بعد انتهاء العمليات العسكرية في الجانب الايسر للموصل".

وكان المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري قد ذكر في تصريحات صحفية امس، ان وزارة التجارة متورطة في ملفات فساد كبيرة"، مضيفا، "بأنه سيكشف عن تلك الملفات".

واشار الى ان "من ابرز ملفات الفساد، ان وزارة التجارة لم تصرف الميزانية المخصصة لها في الموازنة العامة والبالغة مليون دولار في الشهر الواحد، لشراء مواد غذائية اساسية مثل السكر وزيت الطعام اضافة الى الحليب".

واوضح، "ان الوزارة لم توزع الحصص التموينية كاملة ابدا، ولجميع الشهور منذ العام 2003".