ردت وزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش قالت فيه بشأن اعتقال المئات بينهم قصر في معتقلات مؤقتة جنوب الموصل.

وقالت الداخلية في البيان ، إن "وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض والتي تصدر عن السلطة القضائية حصراً وبحكم الوظيفية التنفيذية فالداخلية تنفذ هذه الأوامر لحين أكمال إجراءات التحقيقات الأولية وإحالة المتهمين الى جهات الطلب وفق للضوابط والاصول القانونية".

وأضافت أن "توجيهات وزارة الداخلية نابعة من توجيهات الحكومة العراقية والتي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين كما وان أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها".

وتابعت الوزارة أن "المحتجزين في المواقف هم ليسوا فقط على ذمة قضايا إرهابية بل في قضايا متعددة منها الجنائية ومنها الدعاوى المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا مدنية وقضايا المال العام وغيرها وفق والأصول القانونية".

ونفت الوزارة احتجازها صبية في المواقف التابعة لها، مبينة "إن كانت هناك حالات بسيطة فهم يعاملون معاملة الأحداث وفقاً لقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى علما إن وجودهم في الأصل مرتبط بشكاوى ودعاوى أصولية مقدمة بحقهم من قبل مواطنين لحين اكتمال إجراءات التحقيق الأولية وبعد ذلك تتم إحالتهم الى الجهات المختصة وفق للقانون".

وأشارت إلى أن "هنالك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة برئاسة السيد الفريق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وممثلة من كافة الجهات الأمنية ومجالس المحافظات والحكومات المحلية مهمتها متابعة تطبيق تنفيذ الإجراءات القانونية وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين".

وختمت الوزارة بالقول، إن "عملية توفير الغذاء والخدمات الطبية للموقوفين مستمرة بالتنسيق مع الحكومة والجهات والمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات ذات العلاقة ولم تؤشر حالات سلبية خلاف ذلك".

وكانت رايتس ووتش، ومقرها نيويورك الأمريكية، قد ذكرت أمس الثلاثاء في تقرير أن وزارة الداخلية العراقية تحتجز أكثر من 1200 شخص بينهم قصر، يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"، فى ظروف قاسية، ومن دون توجيه اتهام لهم فى معتقلات مؤقتة جنوب الموصل.