حذرت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء من مغبة ترك وزارة التجارة تحت سيطرة ماسمتهم بـ "الفاسدين الذين سيتسببون بانهيار نظام البطاقة التموينية من خلال التعمد في التلاعب بالمناقصات بهدف التعاقد مباشرة مع شركات غير رصينة ليقبضوا منها عمولات".

وقالت في بيان لمكتبها الإعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم " سبق وأن حذرنا رئيس الوزراء والقائمين على وزارة التجارة والمفتشين العامين مرارا وتكرارا من استمرار الوزارة في وضع شروط تعجيزية لمناقصات الرز والحنطة وخلق العقبات أمام الشركات الرصينة، لتلجأ الوزارة في النهاية الى الاستيراد من الشركات غير الرصينة التي تصدر مواد رديئة وفاسدة والتي تدفع عمولات لبعض الفاسدين وضعاف النفوس في الوزارة ".

وبينت ان " هذا التلاعب المتعمد في المناقصات الهدف منه إحراج الحكومة وإهدار الوقت ووضعها أمام خيارين، أما استيراد مواد رديئة او التسبب في انهيار العمل بنظام البطاقة التموينية وجعل أسعار المواد الغذائية ترتفع في السوق كإجراء انتقامي في حال عدم تمكن الفاسدين في الوزارة من التعاقد مع شركات سيئة تدفع لهم عمولات ".

وبينت انه " في حال استمرار الوضع على ما هو عليه وبقاء ملف هذه الوزارة المهمة في أيدي الفاسدين فإن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عن ترك هؤلاء الفاسدين يعبثون بقوت الشعب العراقي، وإذا كان يريد الإصلاح بشكل جدي فعليه الاشراف بشكل مباشر عن هذا الملف ومحاسبة الانتهازيين الذين يتحايلون على القانون في سعي منهم للتعاقد بشكل مباشر مع أسوا الشركات على غرار الشركة التي استوردوا منها الرز الفاسد ".

وكان المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري قد ذكر في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي، ان وزارة التجارة متورطة في ملفات فساد كبيرة"، مضيفا، "بأنه سيكشف عن تلك الملفات".

واشار الى ان "من ابرز ملفات الفساد، ان وزارة التجارة لم تصرف الميزانية المخصصة لها في الموازنة العامة والبالغة مليون دولار في الشهر الواحد، لشراء مواد غذائية اساسية مثل السكر وزيت الطعام اضافة الى الحليب".

واوضح، "ان الوزارة لم توزع الحصص التموينية كاملة ابدا، ولجميع الشهور منذ العام 2003".