أكدت مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في تقريرها الشهري تمكنها من إعادة مبالغ الى خزينة الدولة ومنعها من هدر أكثر من 270 مليون دينار خلال شهر آذار المنصرم، جاءت نتيجة لجهود لجانها التدقيقية والرقابية.

وذكر تقرير المديرية لشهر آذار من العام الجاري 2017 أن هيئاتها ولجانها التدقيقية تمكنت خلال الشهر من منع هدر (197,720,500) دينار وأوصت بإعادة (62,722,558) ديناراً الى خزينة الدولة وأعادة (12,191,596) ديناراً أيضاً.

وبيّن التقرير أيضاً أن المديرية دققت خلال الشهر 13 عقداً وبيّنت رأيها في 35 مجلساً تحقيقياً و 55 تقريراً وارداً إليها من مديرية تفتيش بغداد و 40 تقريراً وارداً من مديرية تفتيش المحافظات.

وضمن الرقابة الداخلية أشار التقرير الى تدقيق المديرية لـ 184 معاملة مختلفة دققتها وبيّنت رأيها القانوني والمحاسبي فيها.

وختم التقرير بياناته بالإشارة الى متابعة المديرية لتنفيذ 21 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة و متابعتها أيضاً لتنفيذ 59 عقداً ضمن خطتها التشغيلية.