تمكنت لجان وملاكات مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من الإيصاء بإعادة مبالغ الى ميزانية الدولة ومنعت هدر أكثر من 270 مليون دينار خلال شهر آذار المنصرم واكتشفت 350 حالة فساد اداري ومالي في دوائر الوزارة المختلفة خلال الشهر نفسه.

وذكرت شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام في تقريرها لشهر آذار من العام الجاري 2017 مجمل نشاطات مديريات وأقسام المكتب التفتيشية والتدقيقية والرقابية.

ففي المجال المالي بيّن التقرير تمكن مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية من منع هدر مبلغ قدره 197,720,500 دينار وأوصت بإعادة 62,722,558 ديناراً وأعادت 12,191,596 ديناراً الى خزينة الدولة، كما دققت خلال الشهر 12 عقداً وبينت رأيها بـ 130 قضية ومجلس تحقيقي وتابعت تنفيذ 21 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة و 59 عقداً ضمن خطتها التشغيلية ودققت 184 معاملة في سياق الرقابة الداخلية.

أما في مجال التفتيش فقد أشار التقرير الى تمكن مديرية تفتيش بغداد من اكتشاف 164 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل الوزارة ببغداد حيث اكتشفت المديرية 149 حالة فساد اداري و 15 حالة فساد مالي، كانت مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة 98 حالة اهمال، و 35 حالة تزوير و 13 حالة استغلال وظيفي و 3 حالات سوء استخدام للسلطة، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي 6 حالات رشوة و 3 حالات اختلاس ومثلها حالات هدر بالمال العام وحالتي سرقة وحالة اخفاء مواد واحدة.

والمح التقرير الى اكتشاف مديرية تفتيش المحافظات لـ 160 حالة فساد اداري و 19 حالة فساد مالي، كانت مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة 133 حالة اهمال و 12 حالة استغلال وظيفي و 8 حالات سوء استخدام السلطة و 7 حالات تزوير وكانت مؤشرات الفساد المالي 13 حالة هدر بالمال العام و 3 حالات اخفاء مواد وحالتي سرقة وحالة اختلاس واحدة ايضاً.

وفي المجال القانوني ذكر التقرير أن مديرية التحقيقات والقانونية قد فتحت خلال الفصل الأول من عام 2017 (112) مجلسا ولجنة تحقيقية وبلغ عدد اللجان والمجالس المدورة من الأعوام السابقة 382 مجلسا ولجنة تمكنت المديرية من انجاز 277 منها ولا زالت الـ 217 الأخرى قيد الانجاز. واستطاعت المديرية خلال الشهر من تدقيق 2201 وثيقة دراسية اكتشفت 4 منها مزورة.

الى ذلك أوضح التقرير أن مديرية حقوق الإنسان التابعة لمكتب المفتش العام زارت خلال الشهر 42 موقفاً تابعا لوزارة الداخلية للوقوف على مدى تطبيق تلك المواقف لمعايير حقوق الإنسان مع الموقوفين لديها، ونفذت 91 نشاطاً تفتيشياً على التشكيلات الادارية فضلاً عن الزيارات الخارجية والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات الشأن والاختصاص، حيث أشار التقرير الى تلك مديرية حقوق الإنسان لـ 27 شكوى خلال الشهر واستعلمت عن مصير 35 مفقوداً واكتشفت 4 حالات انتهاك في مواقف الوزارة والقت 13 محاضرة تثقيفية وتوجيهية على مأموري المواقف والموقوفين.

هذا وجاء في التقرير الشهري لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العديد من الأنشطة الهامة في مجالات الفحص وتقييم الأداء والمقابلات والشكاوى والخطوط الساخنة والتدريب والإعلام.