تمكنت الهيئات التدقيقية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومن خلال قيامها بمهامها التدقيقية على دوائر ومفاصل الوزارة المختلفة خلال شهر نيسان الحالي من الإيصاء بإعادة أكثر من 117 مليار دينار الى خزينة الدولة.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن مديرية التدقيق والرقابة المالية في مكتب المفتش العام لشهر نيسان من عام 2017 أن هيئاتها ولجانها التدقيقية أوصت بإعادة (117,014,867,950) ديناراً الى خزينة الدولة وأعادت (20,278,449) ديناراً أخرى، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (5,562,000) دينار.

وذكر التقرير أيضاً أن المديرية تمكنت خلال الشهر من تدقيق 13 عقداً، وبينت رأيها في 35 مجلساً تحقيقياً وفي 50 تقريراً وارداً اليها من مديرية تفتيش بغداد و 40 تقريراً آخر ورد إليها من مديرية تفتيش المحافظات.

فيما أشار التقرير الى أن المديرية تابعت خلال نيسان تنفيذ 24 عقداً ومشروعاً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، و 56 عقداً ومشروعاً آخر ضمن خطتها التشغيلية.

كما دققت المديرية 183 معاملة ضمن الرقابة الداخلية التي تعتمدها لتدقيق معاملات مكتب المفتش العام والدوائر الأخرى.