طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد محسن الصيهود، الاثنين، الادعاء العام لتحريك دعاوى قضائية ضد كل من شارك ويشارك بمؤتمرات وصفها بأنها "مشبوهة" خارج العراق، معتبرا أن "الضعف الحكومي" وعدم اتخاذ إجراءات رادعة شجع تلك الأطراف على المضي بمؤتمرات جديدة.

وقال الصيهود في حديث لـ السومرية نيوز، "هنالك قرار واضح من مجلس النواب يقضي بمنع مشاركة أي سياسي بمؤتمرات خارجية في أية دولة تهدد امن ووحدة العراق، كما أن هنالك نصا واضحا بالقرار يعرض فيه من يشارك بتلك المؤتمرات للمساءلة القانونية وتحريك دعاوى قضائية ضده".

وطالب الصيهود الادعاء العام بـ"تحريك دعاوى قضائية ضد كل من شارك ويشارك بمؤتمرات مشبوهة خارج العراق، خاصة المؤتمر الأخير الذي عقد في أنقرة"، لافتا الى أن "المؤتمرات التآمرية التي عقدت في أنقرة وبروكسل القصد منها المضي بالمشروع الصهيو أمريكي الرامي الى تقسيم المنطقة الى دويلات ضعيفة وصغيرة ومتناحرة لتسهل السيطرة عليها ومصادرة ثرواتها ولتوفير الأمن للكيان الصهيوني".

وأكد الصيهود، أن "الضعف الحكومي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد كل من يشارك بمؤتمرات مشبوهة شجع تلك الأطراف على المضي بمؤتمرات جديدة، لأن من امن العقوبة أساء الأدب"، مشيرا الى أن "تلك المؤتمرات ومن يحضرها هم جزء من مشروع تآمري بداياته كانت منذ منصات الفتنة وصولا الى داعش وما تلاها من مطالبات بتقسيم العراق".

وأشار الصيهود الى أن "جميع المؤامرات التي تحاك اليوم من خلال المؤتمرات المشبوهة سيكون مصيرها كسابقاتها وستفشل على يد جهود أبناءنا من القوات المسلحة والحشد الشعبي وسيبقى العراق واحدا موحدا".