كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، زانا سعيد، اليوم الثلاثاء، عن قراءة مشروع قانون الاجازة الطويلة لموظفي الدولة، قراءة اولى داخل البرلمان، مشيراً الى ان المشروع لن يمرربعد تضمينه فقرة في قانون موازنة 2017، خاصة بمنح الاجازة الطويلة.

وقال سعيد، في تصريح لـ"الغد برس"، انه "من الناحية القانونية تم معالجة الاجازة الطويلة لموظفي الدولة في موازنة 2017، براتب اسمي لمدة اربع سنوات".

وأضاف ان "مشروع قانون الاجازة الطويلة لموظفي الدولة تمت قراءته القراءة الاولى، ولكن اعتقد ان المشروع لن يمرر بسبب وجود فقرة في قانون موازنة 2017، خاصة بمنح الاجازة الطويلة لموظفي الدولة".

وبين ان "هناك نقاشا ومطالبات بوجود قانون للاجازة وليس فقرة ضمن الموازنة العامة"، مستدركا ان "الموظف اذا قدم الاجازة بحسب فقرة الموازنة فتنتفي الحاجة لتشريع قانون".

واوضح ان "البرلمان بأمكانه وضع فقرة الإجازة الطويلة في كل عام في مشروع الموازنة اذا كان البلد بحاجة لذلك"، مشيراً الى ان "تشريع قانون ينص على اجازة طويلة للموظفين قد يضر بالاقتصاد على المستوى البعيد".

وكان مجلس النواب قد اقر اواخر العام الماضي، فقرة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، تسمح لموظفي الدولة بالحصول على اجازة لمدة اربع سنوات براتب اسمي كامل، وفقا لشروط وآليات حددتها الفقرة اولا من المادة 38.