كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، زانا سعيد، اليوم السبت، عن وجود انقسام داخل الكتل السياسية بشأن بقاء مجلس مفوضية الانتخابات او سحب الثقة عنه، مشيراً الى ان لجنته وصلت الى المراحل النهائية لاختيار اعضاء جدد للمفوضية.

وقال سعيد في تصريح لـ"الغد برس"، "الكتل السياسية منقسمة بين سحب الثقة او بقاءها بخصوص مجلس مفوضية الانتخابات".

واضاف ان "الظرف الحالي بحاجة الى وجود مجلس مفوضية لانجاز بعض المهمات المتعلقة باجراء الانتخابات".

وبين ان "الكتل الكردستانية ليس لهم موقف معين من اقالة او بقاء المفوضين، والخيار متروك لاعضاء مجلس النواب بحسب قناعاتهم".

واوضح ان "القانون يسمح لاعضاء مجلس المفوضية بالترشح لدورة ثانية، لكن في حال سحب الثقة عنهم يسقط حقهم في الترشح لدورة ثانية".

واشار الى ان لجنته "وصلت للمرحلة النهائية لاختيار اعضاء جدد للمفوضية"، لافتاً الى ان "من بين المتقدمين، خمسة اعضاء حاليين في مجلس المفوضية، اضافة الى الكثير من العاملين في مجلس المفوضين وسيتنافسون مع بقية المرشحين".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، قد كشف يوم الخميس (1 حزيران)، عن وجود اتفاق سياسي على عدم التمديد لمجلس مفوضية الانتخابات، مشيراً الى ان عدم اصرار كتلة الاحرار على حجب الثقة عن المفوضية، دليل على قبولهم استمرارها شريطة عدم التجديد لها.